نظريةٍ وبحث تطبيقها ـ تحتاج إلى توضيحٍ وشرحٍ أوسع. ولا نستهدف الآن من الإشارة إلى الفكرة إلّا أن ينفتح ذهن الطالب لها ولو على سبيل الإجمال.
ويحسن بنا أن نقدِّم قائمةً تشتمل على نماذج من الأسئلة التي يعتبر الجواب عليها من وظيفة علم الاصول ؛ لنجسِّد بذلك للطالب الذي لا يملك الآن خبرةً ببحوث هذا العلم أهمّية الدور الذي يلعبه علم الاصول في عملية الاستنباط :
١ ـ ما هو الدليل على حجّية خبر الثقة؟
٢ ـ لما ذا يجب أن نفسِّر النصّ الشرعي على ضوء العرف العام؟
٣ ـ ما ذا نصنع في مسألةٍ إذا لم نجد فيها دليلاً يكشف عن نوع الحكم الشرعي فيها؟
٤ ـ ما هي قيمة الأكثرية في المسألة الفقهية؟ وهل يكتسب الرأي طابعاً شرعياً ملزماً بالقبول إذا كان القائلون به أكثر عدداً؟
٥ ـ كيف نتصرّف إذا واجهنا نصَّين لا يتّفق مدلول أحدهما مع مدلول الآخر؟
٦ ـ ما هو الموقف إذا كنّا على يقينٍ بحكمٍ شرعيٍّ معيَّنٍ ثمّ شككنا في استمراره؟
٧ ـ ما هي الألفاظ التي تدلّ مباشرةً على الوجوب والإلزام؟ وهل يعتبر منها فعل الأمر ، من قبيل : «اغتسل» ، «توضّأ» ، «صلِّ»؟
إلى عشراتٍ من الأسئلة التي يتولّى علم الاصول الجواب عليها ، ويحدّد بذلك العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، ويملأ كلّ الثغرات التي يمكن أن تواجه الفقيه في عملية استنباطه للحكم الشرعي.