وأسماء وأسام ، ولأن الهمزة فيه عوض من المحذوف ، وقد ألف من عاداتهم أن يعوضوا في غير موضع الحذف.

وقال الكوفيون : هو من السمة فالمحذوف (فاؤه) وهو خطأ في الاشتقاق ، وفيه الخلاف وهو صحيح في المعنى.

فصل : وإنما سمي هذا اللفظ : (اسما) من معنى العلو لوجهين :

أحدهما : أنه سما على صاحبيه في الإخبار كما تقدم.

والثاني : أنه ينوه بالمسمى ؛ لأن الشيء قبل التسمية خفي عن الذهن فهو كالشيء المنخفض ؛ فإذا سمي ارتفع للأذهان كارتفاع المبصر للعين.

فصل : والألف واللام (١) من خصائص الأسماء ؛ لأنهما وضعا للتعريف والتخصيص بعد الشياع ولا يصح هذا المعنى في الفعل والحرف ، ألا ترى أن قولك : (ضرب يضرب) يقعان على كل نوع من أنواع الضرب ولا يصح تخصيصهما بضربة واحدة ، كما يكون ذلك قولك : (الرجل) ؛ فإنه يصير بهما واحدا بعينه.

فصل : وحروف الجر (٢) تختص بالأسماء ؛ لأن الغرض منها إيصال الفعل القاصر عن الوصول إلى ما يقتضيه ، والفعل لا يقتضى إلا الاسم فصار الحرف وصلة بين الفعل وما يتعدى إليه.

فصل : وتنوين (٣) الصرف ، والتنوين : الفارق بين المعرفة والنكرة نحو : (صه) من خصائص الأسماء ؛ لأن ما دخلا له يختص بالأسماء وهو الصرف وتمييز المعرفة من النكرة.

__________________

(١) قال ابن مالك في الألفية :

(٢) الجر : وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية.

(٣) قال ابن عقيل في شرحه على الألفية : التنوين وهو على أربعة أقسام تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش ، وسيأتي حكمهما وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها ، نحو : مررت بسيبويه وبسيبويه آخر ،