الصفحه ٢٩٥ :
باب ما يعمل من المصادر عمل الفعل
فصل
: كلّ مصدر صحّ
تقديره ب (أن والفعل) عمل عمل فعله المشتقّ
الصفحه ١٩٥ : المذكور إذا صحّ أن يعمل لم
يجعل العمل لمحذوف ، وقد صحّ بما تقدّم ، وأمّا الواو فغير مانعة لوجهين
الصفحه ٢٤ : ».
٣ ـ الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب
الجملة إن صحّ
تأويلها بمفرد ، كان لها محلّ من الإعراب ، الرفع أو النصب
الصفحه ٣٦ : ، وقرنت المعرفة من النكرة بما
فيها من إبهام ، صح الإخبار بها عنها ، على أن كثيرا من النكرات يجري مجرى
الصفحه ٤٣ : علل كل باب ما يعرفك أكثر فروعه
المرتبة عليه ، وقد بذلت الوسع في إيجاز ألفاظه وإيضاح معانيه ، وصحة
الصفحه ٥٠ :
هو مخصوص بما صح أن يقابل بالتصديق والتكذيب ؛ فكل إخبار إسناد ، وليس كل
إسناد إخبارا.
ولا ينتقض
الصفحه ٦٢ : يمكن ظهور الإعراب فيه مع صحّة حرف إعرابه وسمّوه : (خصيّا) والذي ذهبوا إليه
فاسد ؛ لأنه معرب عند قوم
الصفحه ٦٦ :
والجواب عن
الأوّل من وجهين :
أحدهما
: أنّ ما ذكروه
لو صحّ لم يكن التنوين من الصرف ؛ لأنه ليس من
الصفحه ٨٨ :
باب الجمع
الجمع الذي هو
نظير التثنية يسمّى : (جمع السلامة) و (جمع التصحيح) (١) ؛ لأنه صحّ فيه
الصفحه ٩٢ : ء ، ولو صحّ
ما قال لكان فتح المجرور فيما لا ينصرف والتثنية والجمع في النصب بناء.
فصل
: والتنوين
الداخل
الصفحه ١٠٤ :
فصل
: وحقيقة الخبر
ما صحّ أن يقال في جوابه صدق أو كذب ، فأمّا الأمر والنهي فضعيف جعلهما خبرا
الصفحه ١١٦ : الأمرين
جائز إذا صحّ المعنى ، وأنّه لا يخيّر في إعمال أيّهما شاء إذا لم يصحّ المعنى ،
وإذا تقدّم الفعل
الصفحه ١١٩ : نعم ان قدر
أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل صحّ ذلك.
وفهم من قولي فإن فقد فالمصدر الى آخره
أنه لا يجوز اقامة
الصفحه ١٤٥ : الاسم وأشبه لفظه : (أفعل منك) فأجري
عليه في الصحّة حكمها.
فصل
: ولا يكون
التعجّب إلا من وصف موجود في
الصفحه ١٦٠ : يجوز أن يسدّ المصدر مسدّها وجواز الوجهين إن صحّ الاعتباران.
(٢) يجب كسر همزة «إن»
في اثني عشر موضعا