الصفحه ٢٨٣ :
يكون ما بعدها متّصلا بما قبلها ، ومشاركا له في الحكم وهي التي تقع بعد همزة
الاستفهام أو همزة التسوية
الصفحه ٢٨٤ : الألفاظ لا
المعاني ، وإن كان ملفوظا به فهو في حكم جزء من الفعل بدليل أنّ الفعل يسكن له
وأدلة أخرى قد
الصفحه ٢٩٤ : إذ كان نكره وإن الفعل لا يضاف ثّم يليه المضاف ؛
لأن الإضافة في حكم الأسماء ، وقد لا تعرفّ إذا حذف
الصفحه ٢٩٩ : : شتان بين فلان وفلان فخطأ لعدم الفاعلين ، والحكم بزيادة (بين) هنا خطأ
؛ لأنها لم تزد في شيء من الكلام
الصفحه ٣٠٧ : هنا في حكم النكرة إذا لم يتقدّمه ظاهر يعود عليه وإنّما يفسّر بما بعده
ولو لا السماع لما قبل ؛ ولذلك لا
الصفحه ٣٢٢ : الحروف والحركات.
فإن
قيل : فما الحكم في
سراويل وشراحيل وحضاجر؟
قيل
: أمّا سراويل
فقيل هو أعجميّ مفرد
الصفحه ٣٢٨ : أو
أبي القبيلة كان مذكّرا نحو تميم ، وقد جاء الوجهان في ثمود.
مسألة
: حكم ما لا
ينصرف ألّا يجرّ ولا
الصفحه ٣٣٢ : يقتضي إثبات حكم من أحكام المشابه
للمشابه والحركة من أحكام المضارع إلّا أنّ حركة المضارع إعراب وحركة
الصفحه ٣٤٢ : إعمالها ؛ لأن الواو والفاء قد
يبتدأ بهما وجاز إلغاؤها ؛ لأن حرف العطف يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها فيبطل
الصفحه ٣٤٩ :
معناه يستحقّ البناء فجعل له حكم متوسط وهو السكون الذي هو في المبنيّ بناء وفي
المعرب حاصل عن عامل.
فصل
الصفحه ٣٥٤ : تام وفعل الشرط فيه ضمير يعود عليه لا محالة ولا يلزم في الجواب أن يكون
فيه ضميره وهذا حكم الخبر كقولك
الصفحه ٣٥٥ : مع الرفع لا مع الجزم ؛ لأن أسماء الجزم حكمها العموم إذا جزمت.
فصل
: فإذا حذفت
الفاء جزمت في جميعها
الصفحه ٣٦٣ : حرف الإضافة إذ من حكم كل مضاف أن يظهر بعده حرف الإضافة نحو غلامك وثوب خز
وقدّام لك فلمّا لم يظهر كان
الصفحه ٣٦٦ : حكم في النداء محرّك ولا ساكن قبل الطّرف لكن لما ذكرنا.
فصل
: وحرّكا بالضمّ
لثلاثة أوجه :
أحدها
الصفحه ٣٦٧ : أشبهت
الفعل الماضي إذ كانت لا تكون إلّا له.
والثاني
: أنها تضمنت
معنى في ؛ لأن حكم الظرف أن تحسن فيه