الصفحه ١٥٥ : قبلها تغيّر حكمها وإن بقي ما قبلها منصوبا وما
بعدها مرفوعا لزم منه تقديم معمولها عليها.
فصل
: وإنّما
الصفحه ١٦٦ :
: أنّهما في حكم
المركّب على ما تقدم ، والمركّب يجري مجرى المفرد في موضع الإعراب.
والثاني
: أنّ الكلام
قبل
الصفحه ١٧١ :
في حكم المعطوف والعطف يمنع من البناء والذي ذكره غير لازم فإنّ المركّب إذا سمّي
به صحّت تثنية الاسم
الصفحه ١٧٢ : عن إشباع فتحة الباء
ج ـ والثالث : أنّ (اللام) في حكم الزائدة من وجه فكأنّ (الأب) مضاف
إلى الكاف
الصفحه ١٨٧ : (١).
__________________
(١) ينوب عن المصدر ـ
فيعطى حكمه في كونه منصوبا على أنه مفعول مطلق ـ اثنا عشر شيئا
١ ـ اسم المصدر ، نحو
الصفحه ٢٠٧ : يحتج به على الإعراب في الاختيار ، وأمّا القياس على الحال ففاسد ؛ لأن
الحال فضلة مخصة والمميز هنا في حكم
الصفحه ٢٠٩ : دليل بحال.
والثاني
: أنّه لو سلم
ذلك لم يلزم بقاء حكم واحد من المفردين كما في : (لو لا) وكأنّ وغيرهما
الصفحه ٢١٤ : اشتريت
كتابا؟».
ويجوز حذف تمييزها ، مثل «كم مالك؟» أي
كم درهما ، أو دينارا ، هو؟.
وحكمها ، في الإعراب
الصفحه ٢٢٢ : :
__________________
(١) وحكم المنادى أنه
منصوب ، إمّا لفظا ، وإمّا محلا.
وعامل النّصب فيه ،
إمّا فعل محذوف وجوبا ، تقديره
الصفحه ٢٣١ : هذان الاسمان بهذا
الحكم في النداء لكثرة استعمالهما.
الصفحه ٢٤٦ :
والسبب يلازمه حكمه غالبا ، والملازمة تقرب من الإلصاق وتكون للبدل كقولك :
بعته بكذا فهي للمقابلة
الصفحه ٢٤٧ : حكم حرف الجرّ.
وحجّة الآخرين
من أوجه :
أحدها
: أنّه أخبر
عنها فقالوا : [الكامل]
... (١)وربّ
قتل
الصفحه ٢٤٩ : ل (ربّ)
صدر الكلام ؛ لأنها تشبه حروف النفي إذ كانت للتقليل والقليل في حكم المنفيّ ،
وإنّما اختصّت بالنكرة
الصفحه ٢٥٩ :
: وتفارق (حتّى)
(إلى) في أشياء :
أحدها
: أنّ ما بعد (حتّى)
يدخل في حكم ما قبلها كقولك : قام القوم حتّى
الصفحه ٢٧٦ : بعد النفي أو النهي لتقرير متلوها وإثبات نقيضه لتاليها كلكن وبعد
الإثبات والأمر لنفي حكم ما قبلها لما