الصفحه ٦٤ : في حكمها من جمع التكسير ولا يقال في : (حيث وأين وأمس) هي أسماء صحيحة ،
ولا في : (إذا ومتى) معتلّ
الصفحه ٦٥ : اشتهر في عرف
النحويين فليس بتحديد للصرف بل هو حكم ما لا ينصرف فأما ما هو حقيقة الصرف فغير
ذلك ثم هو باطل
الصفحه ٦٧ : من وجه واحد ، والاسم أصل للفعل ومشابهة الفرع للأصل من وجه واحد ضعيفة فلا
تجذبه إلى حكمه بل غاية ما
الصفحه ٦٨ : نفسه ثقيل فلا
يحتمل التثقيل وهذا معنى ظاهر فكان الحكمة في الزيادة.
الصفحه ٧٣ : إلى المنع وذهب
الكوفيون إلى الجواز.
(١) حكمه : أن يرفع
بضمة مقدرة على الياء فى حالة الرفع ، وينصب
الصفحه ٨٥ : استحقاق الشيء لحكم ينبغي ان يسبق العلم بحقيقته حتى يرتب عليه الحكم الا
ترى انه لو قال في لفظة (ضرب) : هذا
الصفحه ٨٨ : أوجه :
__________________
(١) وينقسم هذا الجمع
إلى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم ، حكم هذا
الصفحه ٩١ : ؛ كسرادق وسرادقات.
وحكم هذا الجمع : أنه
يرفع بالضمة ، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ، ويجر بالكسرة ، كما
الصفحه ٩٥ : الأصليّ (٢).
وأمّا التاء
ففي حكم المنفصل ؛ ولهذا قالوا : تحذف في هذا الجمع.
فإن
قيل : المسمّى مذكّر
الصفحه ١٠٨ :
من التقديم ؛ لأنه مؤخر تقديرا فهو كقولهم : (في بيته يؤتى الحكم) وكقولك : (ضرب
غلامه زيد) إذا جعلته
الصفحه ١١٠ :
شرح الألفية : (وفي نصّ يمين ذا) الحكم وهو حذف الخبر وجوبا. (استقر) نحو لعمرك
لأفعلن ، وأيمن الله
الصفحه ١١٢ : متحرّكات ك (ضربت) و (ضربنا) ولم نسكّنه مع
ضمير المفعول نحو : (ضربنا) ؛ لأنه في حكم المنفصل
الصفحه ١٢٢ : الآية تدل عليه أيضا ، هى : أن يوم القيامة لم
يأت حتى الآن.
وقد يكون المراد منها نفى الحكم نفيا
مجردا
الصفحه ١٤٥ : الاسم وأشبه لفظه : (أفعل منك) فأجري
عليه في الصحّة حكمها.
فصل
: ولا يكون
التعجّب إلا من وصف موجود في
الصفحه ١٤٦ : أنّه في حكم : (أحولّ) وما جاء منه ثلاثيا لا غير
نحو : (عمي) فمحمول على الباقي.
والوجه
الثاني : أنّ