الصفحه ٢٠٦ : علما وأكبر عقلا».
وحكمه أنه منصوب دائما. ولا يجوز جرّه
بمن أو بالإضافة ، كما رأيت. وغير المحول ما كان
الصفحه ٢١٥ : يعنون أنّ حكم الشيئين واحد لعلّة تضادّهما بل بين الضدّين معنى
يشتركان فيه.
فصل
: وبنيت على
السكون
الصفحه ٢١٦ : !». ويجوز أن
تنصبه على التمييز ، فيكون فاعل «نال» ضميرا مستترا يعود إلى «كم».
وحكم «كم» الخبريّة ، في
الصفحه ٢١٩ : ويدلّ على أنّه غير مضاف أنّ الحكم المنسوب إلى المضاف غير منسوب
إلى المضاف إليه كقولك : (قبضت درهم زيد
الصفحه ٢٢٦ : القياس ونحوه فكذلك ، وقال المبرّد : الرفع فيه أحسن ؛ لأنه علم والألف
واللام فيه زائد أو في حكم الزائد
الصفحه ٢٥٢ : لابتداء مدّة الزمان أو بيان جملة المدّة فيرتفع ما بعدها وتدخل
على الحاضر فتجرّه ؛ لأنها اسم فكان حكمها
الصفحه ٢٥٨ : يذكر حكمه
في نواصب الأفعال ، وأمّا دخولها على الجملة فلا يؤثّر فيها لفظا ولا تقديرا ،
وذلك كقول الشاعر
الصفحه ٣١٤ : وشويت أكثر من باب حييت ثمّ
حذفت اللام وانقلبت الواو ألفا.
فصل
: وحكم تا في
المؤنّث حكم ذا في المذكّر
الصفحه ٣٢٠ : .
والثاني
: أنّ الانتقال
عن الأصل إلى حكم الفرع يفتقر إلى دليل يرجّح عليه إذ لو تساويا لم يكن الانتقال
أولى
الصفحه ٣٢٣ : يوجد
من الأوزان في الاسم والفعل كثيرا فمصروف ؛ لأن الفرعيّة لم تثبت فيه إذ ليس تغليب
حكم الأفعال فيه
الصفحه ٣٢٥ : نكّر أجري عليه حكم أصله في الوصف
والتنكير ألا ترى أنّ أربعا منصرف مع اجتماع الوصف والوزن كقوله تعالى
الصفحه ٣٥٣ :
فصل
: والجزاء يكون
بالفعل المجزوم ولا يحتاج إلى الفاء ؛ لأن حكم الفعل المعلّق بفعل الشرط أن يعقبه
الصفحه ٣٥٨ : منهما أصل يفيد ما يفيده الآخر ولا
بدّ في الأصل المقيس عليه من اتّحاد العلّة وتماثل الحكمين.
والثاني
الصفحه ٤١٤ : بساكن ، كما لا تقف على متحرّك ، وذلك كهمزة «اسم واكتب واستغفر وانطلاق
واجتماع والرّجل».
وحكمها أن تلفظ
الصفحه ٤٢٢ : والجرّ كتبتها ياء
وأملتها وجعلتها روما وفي النصب لا يثبت شيء من ذلك.
والثاني
: أنّ الحكم إذا
كانت له