الصفحه ١٨٣ : مواضع أخر بحرف الجرّ أكثر من
استعماله بغير حرف الجرّ ، فالحكم بزيادة الحروف في تلك المواضع لا يجوز فأمّا
الصفحه ٢٠٨ : عليها باقتطاع
بعضها عن الحكم المذكور وحده أنّه إخراج بعض من كل ب (إلا) أو ما قام مقامها ،
وقيل : هو
الصفحه ٢٤٣ : الإبل ، ووجه المجاز أنّ السبب يتضمّن
الحكم ، والحكم يلازمه فصار للحكم كالظرف الحافظ لما فيه.
فصل
الصفحه ٣١٣ :
للتمييز كما ذكرنا ، وإنّما يثبت أنّه علم يعرف به بعد المسمّي غيره
بالتسمية وحكم الكنى والألقاب حكم
الصفحه ٣٤١ : يتقدم عليها ما في حيّزها وبذلك
احتج سيبويه على الخليل ، وقد اعتذر عنه بأنّ التركيب غيّر الحكم كما غيّر
الصفحه ٣٨٦ : حكم الأسماء إذ من حكم الأسماء التّمام وكونها لا تعم
حكم أكثر الحروف فعلم أنّ الاسمية تثبت بدليل غير
الصفحه ٤٣٩ : بعدها
ثلاثة أحجرف أصول ، وذلك قاطع بزيادتها ومن هنا حكم على ياء ضيغم وخفيدد
بالزّيادة.
مسألة
: اليا
الصفحه ٤٤٠ :
باب زيادة الميم
حكم الميم إذا
وقعت أوّلا حكم الهمزة إذا كان بعدها ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها
الصفحه ٤٥٧ : إلى أخت الألف.
والثاني
: أنّها لو قلبت
ياء لكان حكمها حكم الواو في وجوب إعلالها فقلبوها حرفا لا يجب
الصفحه ١٠ : : هو
الحكم بشيء ، كالحكم على زهير بالاجتهاد في قولك «زهير مجتهد».
والمحكوم به
يسمى : «مسندا
الصفحه ٢١ : المسند اليه :
حكم المسند
اليه : أن يكون مرفوعا دائما حيثما وقع ، مثل : «فاز المجتهد. الحق منصور. كان
الصفحه ٢٣ : رأيت إلا سعيدا». لأنه فضلة. وخفض في مثل : «ما مررت إلا بسعيد» ، لوقوعه
بعد حرف الجر.
الأداة وحكمها
الصفحه ٧٠ :
فقلت : (رأيت غازيا) لم تعد الواو لئلّا يختلف حكمها في اسم واحد لأمر عارض وهذا
أقرب من حملهم : (أعد ونعد
الصفحه ١٤١ :
أحدهما
: أنّها أشبهت
الحروف إذ كان لها معنى فى غيرها وهو الدلالة على قرب الفعل الواقع بعدها ، وحكم
الصفحه ١٧٧ :
فصل
: وحكم المفعول
الثاني حكم الخبر في كونه مفردا وجملة وظرفا ، وفي لزوم العائد على المفعول الأوّل