الصفحه ١٢٣ :
وأبو عليّ يشير إليه في كتبه كثيرا ، ويقوّي ذلك أنّها لا تدلّ على زمان وأنّها
تنفي كما تنفي (ما
الصفحه ١٤٧ : يجوز الفصل بين فعل التعجّب ومفعوله إلا بالطرف ؛
لأنه بجموده أشبه : (إنّ).
فصل
: وأمّا (أفعل
به) فى
الصفحه ١٥٥ : العامل أولى.
والثاني
: أنّ (اللام)
تؤثّر في المعنى فقط و (إنّ) تؤثّر في اللفظ والمعنى فكان إقرارها
الصفحه ١٨١ : الاسمين على أن الهاء ضمير زيد لم يجز ؛ لأنّك قد
أعملت الفعل في مفعول فلا بدّ من آخر ، وإن جعلتها ضمير
الصفحه ٢٠٧ :
الفعل ، وذلك باطل كذلك ههنا ويدلّ عليه أنّه مميز فلم يتقدم على العامل
فيه كالمميز في : (نعم) وفي
الصفحه ٢٣٦ : بأنّ في الأسماء المعربة ما هو على حرفين نحو : (يد) و (دم) و (غد).
والجواب
: أنّ تلك
الأسماء محذوفة
الصفحه ٢٤٣ :
وقد تكون بمعنى
السبب كقوله وآله وسلّم : «في النّفس المؤمنة مائة من الإبل» (١) أي : تجب بقتلها
الصفحه ٢٤٩ : والكوفيّون : الجرّ بالواو.
وحجّة الأوّلين
: أنّ الواو في الأصل للعطف ، والعطف يكون للأسماء والأفعال والحروف
الصفحه ٢٦٧ : الأوّلين
من وجوه :
أحدها
: أنّهما بالألف
في الأحوال الثلاث إذا إضيفا إلى الظاهر ، وليس المثنى كذلك
الصفحه ٢٧٤ :
وكقول الآخر (١) : [الكامل]
وكأنّ في
العينين حبّ قرنفل
أو سنبلا
كحلت به
الصفحه ٣١٢ :
فصل
: وأمّا الكاف
فلا تكون مع الفعل ضمير ، فاعل فلذلك لم تضمّ وفتحت في المخاطب وكسرت في المخاطبة
الصفحه ٣٢٩ : الخصائص
لها معنى في الأسماء فلو منعها الاسم لبطل ذلك المعنى بخلاف الجرّ والتنوين فإنّ
منع الاسم منهما لا
الصفحه ٣٣٦ : الفاعل ورفعت المفعول لحصل الفرق ولو نصبت هنا لفسد المعنى
لما ذكرنا والرفع فيه لم يتعيّن ليصحح المعنى بل
الصفحه ٣٧٤ :
فطرت بمنصلي
في يعملات
دوامي الأيد
يخبطن السّريحا
أي : الأيدي
الصفحه ٣٨٢ : هي صلة لا تخلو من ضمير هو الموصول في المعنى والضمير معرفة فتخصصت الجملة به
وكان الفعل من الجملة يلزمه