الصفحه ٢٧٧ : ، ومن ذلك سواء زيد وعمرو سيّان زيد وعمرو ، و (الفاء) هنا لا تجوز لأنّ
التساوي لا يكون في الواحد ، ومن
الصفحه ٢٨٩ :
فصل
: اسم الفاعل (١) المعمل عمل الفعل تجوز إضافته فيجرّ ما بعده ، والتنوين
فيه مراد ، وحذف تخفيفا
الصفحه ٣٠٧ : عليه فهو نكرة أمّا
ربّ فسبب دلالتها على ما ذكرناه فيها في حروف الجرّ فأمّا قولهم : ربّه رجلا
فالضمير
الصفحه ٣٢٤ :
دعد ولم تغذ
دعد في العلب
فصرف الأوّل ،
وأمّا القياس فهو أنّه أخفّ الأسماء إذ كان أقلّ الأصول
الصفحه ٣٣٠ :
وقال الكوفيّون
: ليس له ذلك في أفعل منك.
وحجّة الأوّلين
: أنّه اسم معرب نكرة فجاز للشاعر صرفه
الصفحه ٣٤٥ :
فالنّصب فيه هو
الوجه والجزم خطأ ؛ لأن المعنى يصير لا تنه عن قبيح ولا تفعل قبيحا وترك النّهي عن
الصفحه ٣٦٩ :
فصل : في هلمّ قولان :
أحدهما
: هي اسم للفعل
فلا يظهر فيه علم التثنية والجمع والتأنيث وبها جا
الصفحه ٣٩٨ : وكذلك مذهبه في يد يدويّ.
وقال أبو الحسن
: يردّ المحذوف والسكون فتقول وشييّ ويدييّ ؛ لأن الحركة عرضت
الصفحه ٤٠١ : المصغّر
لمّا جمع الوصف والموصوف في المعنى بلفظ واحد جمعت له الحركات ، وأمّا زيادة الياء
دون غيرها فلأنّها
الصفحه ٤٢٤ :
كتاب التصريف
وينبغي أن
يقدّم الشّروع فيه أبنية الأسماء والأفعال لتعلم الحروف الأصلية والزائدة
الصفحه ٤٤٢ :
مسألة
: الميم في
بلعوم وحلقوم زائدة ؛ لأنّهما من البلع والحلق ويخرج على قول المازنيّ أن يكون
أصلا
الصفحه ٤٨٧ :
أحدهما
: أنّ حذف
الزائد أولى إذا لم يخلّ حذفه بمعنى وهنا لا يخلّ بمعنى إذ ليس في اللفظ فرق بين
الصفحه ٣٥ : » كثير.
فمنه قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) [طه : ٦٣] ، في أحد القولين. ومنه قول ابن الزبير ، حين
الصفحه ٦٥ : في الجهات ، وعلى هذا يكون الجرّ من الصرف إذ
به يزيد تقليب الكلمة والأوّل هو الوجه.
فصل
: واختلف
الصفحه ١٠٢ : محذوف أو بها؟
قيل : جوابه من
ثلاثة أوجه :
أحدها
: أنّ (أنّ)
المفتوحة تكون في موضع المبتدأ في كلّ