الصفحه ٢٤٦ : كما أنّ السببية للمقابلة وتكون زائدة وسنذكر أقسامها في
الحروف.
فصل
: و (الكاف) للتشبيه تكون في موضع
الصفحه ٢٦٦ :
احتّج الآخرون
بإنّ ذلك قد جاء في الشعر فمن ذلك قول : [الرجز]
أرمي عليها
وهي فرع أجمع
الصفحه ٢٨٣ :
واحتّج الآخرون
بأن (لكن) ك (بل) في المعنى فكانت مثلها في العطف وهذا باطل لوجهين :
أحدهما
: ما
الصفحه ٣٤٤ : المصدر ولم تستعمل كي معه وإن كانا سواء في المعنى.
وأمّا الفرق
بينها وبين الباء فلأنّ اللّام تدلّ على
الصفحه ٣٤٧ : قلت ذلك وأنت في حال الدخول
وإنّما رفعت فيهما ؛ لأن النصب يكون بإضمار أن وأن تخلّص الفعل للاستقبال
الصفحه ٣٨٣ :
فصل
: واللغة الجيدة
في تثنيتها حذف الياء ؛ لأن الكلمة طالت بالصّلة وزيادة حروف التثنية فخفّت
الصفحه ٤٠٤ : فحذفا معا.
فصل
: فإن حقّرت
المصادر التي في أوائلها همزة وصل حذفت همزة الوصل للزوم تحرّك ما بعدها ؛ لأن
الصفحه ٤٢٢ :
قيل عنه جوابان :
أحدهما
: أنّ الفرق
ثابت ، وذلك أنّك إذا وقفت على الألف المبدلة من ياء في الرفع
الصفحه ٤٦٣ : النطق بواحدة بعد أخرى ومن هنا وجب الإدغام في
المثلين والإدغام هنا مستحيل والحذف يخلّ بالكلمة فتعيّن
الصفحه ٤٧٧ :
: أنّ في التاء
همسا وفي الياء خفاء والمعنيان متقاربان.
والثاني
: أنّ التّاء
تشبه الواو من الوجه الذي
الصفحه ٦٢ :
وذهب قوم إلى
أنّ المضاف إلى ياء المتكلّم غير مبنيّ ، إذ لا علّة فيه توجب البناء وغير معرب إذ
لا
الصفحه ٧٢ : التي
بعدها همزة.
والرابع
: أنّه نقيض الممدود.
فصل
: وإنّما لم
تظهر في الألف الحركة ؛ لأنها هوائية
الصفحه ٨٥ :
والوجه
الثاني : أنّ النون
تثبت في النكرة المنصرفة وتسقط في الإضافة كما يسقط التنوين فأمّا ثبوتها
الصفحه ١٧٧ :
فصل
: وحكم المفعول
الثاني حكم الخبر في كونه مفردا وجملة وظرفا ، وفي لزوم العائد على المفعول الأوّل
الصفحه ٢٢٨ :
وقد اختص هذا
الاسم بأشياء لا تجوز في غيره منها (يا) ومنها تفخيم (لامه) إلا إذا انكسر ما
قبلها