الصفحه ٢٨٩ : ، وأن يكون مسبوقا بنفي ، أو استفهام
، أو اسم مخبر عنه به ، أو موصوف ، أو باسم يكون هو حالا منه ، فالأول
الصفحه ٢٧١ : أجنبيا من الاوّل ولم يكن صفة له.
فصل
: وإنّما كانت
الصفة كالموصوف في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية
الصفحه ٩٥ : صيغت مع الكلمة من أوّل أمرها وثبتت في التكسير نحو : (سكارى) وقلبت في
الجمع نحو : (سعديات) فصارت كالحرف
الصفحه ١٦٣ :
وأهل الكوفة : هي معربة.
واحتجّ
الأوّلون على بنائها من أوجه :
أحدها
: أنّ بين : (لا)
وبين النكرة
الصفحه ٣٦٨ : نظائرها ؛ لأنها نكرة في
الأصل استعملت من أوّل وضعها بالألف واللام وباب اللام أن تدخل على النكرة. وقال
الصفحه ٢٧٢ : من الاوّل كقولك :
مررت بزيد أبي عبد الله ، إذا كان بالكنية أعر ، ف وبأبي عبد الله زيد إذا كان
الاسم
الصفحه ١٦٩ : ضربه لبراءتها منه.
(الثالث) فتح الأوّل ورفع الثّاني (ووجهه أنّ «لا» الأولى عاملة عمل «إن» و
«لا
الصفحه ٩٣ : جمع المؤنث ولكن لا مفرد لها من لفظها ؛ ، وإنما
لها مفرد من معناها ، فهى اسم جمع ، مثل «أولات» ومفردها
الصفحه ٣٥٠ : الفعل فتعيّن أن
يكون على الجوار لما فيه من مشاكلة للأوّل ، وقد جاء الإعراب على الجوار كثيرا.
والجواب
الصفحه ٤٩٩ :
المثلين ، وسبب ذلك أنّه إذا نطق بالحرف ثم نطق بمثله عاد إلى الموضع الذي رفع لسانه
عنه من غير فصل وفي ذلك
الصفحه ٥٠٧ : نحو :
حيّ وعيّ فرارا من اجتماع الأمثال وطريقه أنّه سكّن الأوّل ليصحّ إدغامه وحمل على
الصّحيح نحو : ضنّ
الصفحه ١٧٠ :
القياس فيها.
ح ـ والوجه الرابع : أن ترفع الاسمين وتجعل (لا) الأولى على ما ذكرناه في
رفع الثانية من
الصفحه ٤٨٧ : ألفان فحذفت الثّانية عند سيبويه والأولى عند
أبي الحسن وعليهما ما تقدم وجعلت الهاء عوضا من المحذوف ، وقد
الصفحه ٥٤٣ : بالياء ، أثبتها في الخط كقاضي ومن وقف على الثاني بحذفها ، حذفها من الخط
كالقاض. والأول أفصح.
كما مرّ
الصفحه ٢٨٢ :
فصل
: وأمّا (لا)
فتثبت الفعل للأوّل دون الثاني ، ولا يحسن إظهار العامل بعدها لئلّا يلتبس بالدعا