البحث في اللباب في علل البناء والإعراب
٤٢٥/٦١ الصفحه ٣٣٦ : النصب هو المتعين لفساد المعنى
وكذلك لا يسعني شيء ويعجز عنك الرفع يفسد المعنى ؛ لأنه يصير لا يسعني شي
الصفحه ٣٥٢ : ء لها
العمل في الفعل بخلاف أين ومتى فإنهما يجزمان من غير ما لأنهما لا يضافان.
فصل
: أصل إذما عند
الصفحه ٣٩٦ : ؛ لأن ياء النسب لا يسكّن ما قبلها والألف لا تكون
إلّا ساكنة وقلبت واوا لا غير سواء كان أصلها الواو أو
الصفحه ٣٢ : : وسمعت
شيخنا أبا البقاء يقول فيمن رأى رجلا نائما ، وقد دخل عليه وقت الصلاة : لا يوقظه
؛ لأنه غير مخاطب
الصفحه ٣٣ : القيام ، ولست آمرا زيدا بالقيام ، حتى لو لم يقم لم
يلزم المخاطب القيام ، لأن هذا هو حكم «مع» لا.
ومن
الصفحه ٥٨ : ، وكذلك
الجرّ والجزم وحركة البناء حركة مطلقة ، والواحد المخصوص من الجنس لا يسمى باسم
الجنس كالواحد من
الصفحه ٦٢ :
وذهب قوم إلى
أنّ المضاف إلى ياء المتكلّم غير مبنيّ ، إذ لا علّة فيه توجب البناء وغير معرب إذ
لا
الصفحه ٦٤ : ولأنّ
الحدّ الأوّل إثبات محض ، والثاني نفي ، والحدّ الحقيقي لا يكون نفيا ؛ لأن الحدّ
الحقيقيّ ما أبان عن
الصفحه ٦٥ : الأوّل من أربعة أوجه :
أحدها
: أنّه مطابق
لاشتقاق اسم الصرف على ما تقدّم.
والثاني
: أنّ الاسم
الذي لا
الصفحه ٦٦ : الثاني فلا يصحّ أيضا ؛ لأن الألف اللام
وغيرها من خصائص الاسم لا تمّسى صرفا ، وكذلك الجرّ.
فصل
: إنّما
الصفحه ٨٠ : زادوا
حروف المدّ (١) إذ كانت كالحركات لخفّتها بسكونها وامتداد صوتها ، وأنّ
الكلام لا يخلوا منها أو من
الصفحه ٩٢ : من العرب لا أنّ النصب متعذّر.
والوجه
الثاني : أنّ المؤنّث
بالتاء في الواحد تقلب تاؤه هاء في الوقف
الصفحه ٩٨ : يجوز أن يكون تعرّية من العوامل
اللفظيّة عاملا ؛ لأن ذلك عدم العامل وعدم العامل لا يكون عاملا.
فإن
قيل
الصفحه ١٠٣ : ما قالوا لصحّ العطف عليه بإعادة (لا) كقولك : لو
لا زيد ولا عمرو ، كقولك : لو يقم زيد ولا عمرو.
فصل
الصفحه ١١٦ : الأمرين
جائز إذا صحّ المعنى ، وأنّه لا يخيّر في إعمال أيّهما شاء إذا لم يصحّ المعنى ،
وإذا تقدّم الفعل