الصفحه ٥٥ : ، والسكون نوع واحد والحركات ثلاث ، فمن هنا انقسمت إلى هذه العدّة.
فصل
: والإعراب دخل
الأسماء لمسيس الحاجة
الصفحه ١٧٦ :
باب ظن وأخواتها
هذه الأفعال من
عوامل المبتدأ والخبر ؛ ولذلك احتاجت إلى مفعولين ، فالأوّل ما كان
الصفحه ١٩٧ :
: أنّ الحال
جواب من قال : كيف جاء؟ و (كيف) سؤال عن نكرة.
والثالث
: أنّ الحال صفة
للفعل في المعنى ؛ لأن
الصفحه ٢٠٦ : : نفسا طبت به.
وحجّة الأوّلين
: أنّ المنصوب هنا فاعل في المعنى ، وإنما حول عن ذلك ونسب الفعل إلى المضاف
الصفحه ٢٢٩ : بعده
ضدّ هذا المعنى كقولك : اللهم العن فلانا ، وما أشبهه.
فصل
: العلم إذا
نودي بقي على تعريفه ومنهم
الصفحه ٢٨٠ : ، نحو «إذهب إلى دمشق ، أودع ذلك ، فلا تذهب
اليوم» ، أي بل دع ذلك ، أمرته بالذهاب ، ثمّ عدلت عن ذلك
الصفحه ٢٨٣ : ذكرنا من
اختلافهما في المعنى.
والثاني
: أنّهما لو
استويا في العطف لأدّى إلى الاشتراك ، والأصل أن ينفرد
الصفحه ٢٩٠ : أظهر الدعوة إلى الإسلام همّ أقرباؤه
(بنو قريش) بقتله فحماه أبو طالب وصدهم عنه.
وفي الحديث : «ما
نالت
الصفحه ٣١٨ : يتنكّر فأمّا عوده إلى نكرة فلا
ينكّره ؛ لأنه يقطع على من عني بالضمير فهو متعيّن.
فأمّا ربّه
رجلا فشاذّ
الصفحه ٣٢١ : قبل الخاصّ ؛ لأن الخاصّ يتميّز عن العامّ بأوصاف زائدة على الحقيقة
المشتركة والزيادة فرع.
والثاني
الصفحه ٣٧٣ :
أحدهما
: أن هذا لا
يطّرد في كلّ موضع ؛ ولذلك جاز تأنيث المذكر وهو رجوع من الأصل إلى الفرع
الصفحه ٤٠٧ :
وأمّا تصغير
اللّائي واللّاتي فقال سيبويه : استغنوا عنه بتصغير واحده المتروك في جمعه وهو
قولهم
الصفحه ٤٩٩ :
المثلين ، وسبب ذلك أنّه إذا نطق بالحرف ثم نطق بمثله عاد إلى الموضع الذي رفع لسانه
عنه من غير فصل وفي ذلك
الصفحه ٥٢٢ : الهمزة
بين بين إلا في موضع يقع موقعها الساكن لئلا يفضى إلى الجمع بين الساكنين والألف
يصحّ أن يقع الساكن
الصفحه ٦٤ : ولأنّ
الحدّ الأوّل إثبات محض ، والثاني نفي ، والحدّ الحقيقي لا يكون نفيا ؛ لأن الحدّ
الحقيقيّ ما أبان عن