الصفحه ١٢٥ :
إياها فمفعول فعلها يتقدّم عليها كما يتقدّم على نفس الفعل العرّي عن حرف
النفي بخلاف (ما).
وقال
الصفحه ١٢٦ : ) ، وقد أجيب عن الآية من وجهين
:
أحدهما
: أنّه منصوب
بفعل آخر يفسّره الخبر.
والثاني
: أنّ الظروف
تعمل
الصفحه ١٢٩ :
عملها بدخول (إلا) لزوال شبهها ب (ليس) إذا كان الكلام يعود إلى الإثبات ، ولم
يبطل عمل (ليس) بإلا ؛ لأنها
الصفحه ١٣٨ : )
ركّبت مع (ذا) وصارا فى تقدير اسم مرفوع بالابتداء ، و (زيد) خبره ، وتقدير المقرّب
إلى القلب زيد ، واحتجّ
الصفحه ١٤٢ : (عسى) ويكون معناها : (قرب) ولا تقتضي
مفعولا أو يكون هذا الفاعل لم تضمنّه من الحدث مغنيا عن الخبر.
فصل
الصفحه ١٤٦ : وأفقره إلى كذا!!
وما أشبه فإنّه على أربعة أحرف غير همزة التعديّ إلا أنّ حرفا منها زائد كالهمزة
في : (أعطى
الصفحه ١٥٣ : والرفع فاسد ؛ لأن الخبر إذا ثنّي كان خبرا عن
الاسمين وكان العمل فيه عملا واحدا ، وقد وتقدّم عاملان أحدهما
الصفحه ٢٠٠ : حال غير عامل بلفظه فصار كأسماء الإشارة ، وتقدّم أحد الجزئين لا يخرجه عن أن
يكون معنويّا ، وأن التقديم
الصفحه ٢٠٨ : عليها باقتطاع
بعضها عن الحكم المذكور وحده أنّه إخراج بعض من كل ب (إلا) أو ما قام مقامها ،
وقيل : هو
الصفحه ٢٩٣ : الأشياء من وجهين :
أحدهما
: أنّه أبلغ في
المعنى من الألفاظ التي نابت عنها.
والثاني
: الاختصار ،
فإنّه
الصفحه ٣٠١ : يتعدى إلى مفعول واحد وهو زيد والكاف للمخاطب فليس زيدا بل غيره.
والجر باطل
أيضا ؛ لأن الجرّ يكون بالحرف
الصفحه ٣٣٥ : شذّ
عنه ينصب فهو نصب وبابه ولما أشبهه من هذه الأوجه الخاصّة أعطي حكما من أحكامه ؛
لأن ذلك قضاه الشّبه
الصفحه ٣٣٧ : :
أحدهما
: أنها ناقلة
للفعل من معنى إلى معنى آخر فكونها أولا يدل على المعنى المنقول إليه بأوّل نظر
الصفحه ٣٤٩ :
والثالث
: أنّ لم تردّ
المضارع إلى معنى المضيّ فالفعل باعتبار لفظه يستحقّ الحركة الإعرابية وباعتبار
الصفحه ٥١٧ :
الممدود والمقصور لا يعرف إلّا سماعا ، والمرجع في ذلك إلى كتب اللغة ، وإنما يذكر
في هذا الباب ما يعرف به