الصفحه ١٠٣ :
يحذف عن الفاعل إلا إذا كان هناك فعل يفسّر المحذوف ، وليس ذلك ههنا.
والثاني : أنّه لو كان الأمر على
الصفحه ١١٢ : .
والثالث
: أنّ قولك : ما
قام زيد ، يصحّ أن تقول فيه ما فعل القيام فتنفي الفعل عنه ، فكيف يشتق له منه اسم
الصفحه ١١٦ : الذي يحتاج إلى فاعل أضمر فيه كقولك : ضربوني وضربت الزيدين.
وقال الكسائيّ : لا يضمر.
والدليل على
أنّ
الصفحه ١٦٦ :
والثاني
: أنّ ما بعده
مفتقر إليه كافتقار المضاف إليه إلى المضاف ، وعلى هذا إذا قلت لا مرورا بزيد
الصفحه ١٧٧ : ، كما
كانا.
وإن لم يتضمن القول معنى الظن فهو متعد
إلى واحد. ومفعوله إمّا مفرد (أي غير جملة) ، وإمّا
الصفحه ١٨٤ : ) ، وإنّما ساغ التعدّي إلى ثلاثة لشبهها ب (أعلمت) لأنّك إذا أخبرت
إنسانا بأمر فقد أعلمته به.
فصل
: واختلفوا
الصفحه ١٨٨ : تقرفص القرفصاء ، وفي ذلك تعسّف
مستغنى عنه ؛ لأن (تقرفص) لو استعمل لكان بمعنى (قعد) ؛ فإذا وجدت لفظة
الصفحه ١٩٥ : .
فإن
قيل : الفعل هنا
لازم والواو غير معدّية له إلى المنصوب؟
قيل
: المتعدّي إلى
الاسم ما تعلّق معناه
الصفحه ٢٤٤ : بعدما تمّ عطشها ، وإنّما بينت لنقصانها كما ذكرنا في (عن) وقلبت
ألفها ياء حملا على حالها وهي حرف وألفها
الصفحه ٢٦١ : ظهورنا
إلى كلّ
حاريّ جديد مشطّب
أي : أسندناها
، وبهذا المعنى في هذا الباب ؛ لأن
الصفحه ٢٦٢ : : ف (كلّ القوم)
من أيّهما؟
قيل
: من اللام لمّا
تقدّم ، ألا ترى أنّ (كلّا) عبارة عن مجموع أجزاء الشي
الصفحه ٢٧٤ : يحتاج في
بدل الكل إلى ضمير يعود على الأوّل ؛ لأن الثاني هو الأوّل ، ويحتاج إليه في بدل
البعض والاشتمال
الصفحه ٣٢٥ : وحبالى وليست فارقة بين مذكّر ومؤنّث بخلاف التاء
فإنّها تدخل على لفظ المذكّر فتنقله إلى المؤنّث ولا تلزم
الصفحه ٣٣٠ : كبقيّة الأسماء التي لا تنصرف.
واحتجّ الآخرون
بأنّ منك تجري مجرى الألف واللام والإضافة ؛ ولذلك ينوبان عن
الصفحه ٣٧٦ :
فأنّث العشر
والأمثال مذكّرة ولكن أضيفت إلى ضمير الحسنة وروي عن بعض الفصحاء أنّه قال : ألم
تر إلى