والثاني
: أنّ ذلك قد
يزيل اللبس في بعض المواضع كقولك : (زيد قام أبوه) لو قلت : (قام أبو زيد) لجاز أن
يظن أنّ هذه كنية له لا أنّ له ولدا ؛ فإذا قدمت بطل كونه كنية.
والثالث
: أنّ في ذكر
الشيء مظهرا ومضمرا تفخيما.
وإنّما وجب أن
يكون في الجملة ضمير المبتدأ ؛ لأن الخبر فيهما على التحقيق هو المتبدأ الأخير
والأول أجنبيّ منه ، والضمير يربط الجملة بالأوّل حتّى يصير له بها تعلّق ، وإنّما
يسوغ حذف هذا الضمير في موضع يعلم أنّه مراد من غير لبس كقولهم : السمن منوان
بدرهم وكقوله تعالى : (وَلَمَنْ صَبَرَ
وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [الشورى : ٤٣] أي : إنّ ذلك منه ، ولهذه العلّة جاز حذف الخبر تارة
والمبتدأ أخرى وحذف الجملة بأسرها.
فصل
: والظرف الواقع
خبرا مقدّر بالجملة عند جمهور البصريين وقال بعضهم : هو مقدّر بالمفرد .
والدليل على
أنّه مقدّر بالجملة من وجهين :
أحدهما
: أنّه كالجملة
في الصلة كقولك : (الذي خلفك زيد) فكذلك في الخبر.
والثاني
: أنّ الظرف
معمول لغيره.
والأصل في
العمل للأفعال والأسماء نائبة عنها وجعل العمل هنا للفعل أولى ، وإذا أنيب الظرف
مناب الفعل دلّ عليه واحتجّ الآخرون من وجهين :
أحدهما
: أنّ الأصل في
الخبر أن يكون مفردا وحمل الفروع على الأصول أولى.
__________________