الصفحه ٢٦٣ : الأحكام ممّا يتطلّب فيه العلم والعقيدة به ـ حيث إنّ الخبر الواحد لا
يوجب الاعتقاد ـ فلا يصحّ إيجاب
الصفحه ٢٧٩ :
عن أمير المؤمنين
علي عليهالسلام ، وخبر حذيفة الّذي فيه : يخرج الدجّال عدوّ الله ومعه
جنود من
الصفحه ٤٠٣ : .
أقول : أمّا سؤاله
عيان الإمام فليس في الخبر أنّه كان بيثرب ، وأمّا عدم إمكان ذلك حتّى لبعض
الأفراد
الصفحه ٣٦٥ :
التعارض إذا وقع
بين ظاهر الكتاب وظاهر الخبر لا شكّ في أنّ الكتاب هو الحجّة ، فلو لا ابتلاء خبر
الصفحه ٤١٦ : : أولا : أنّ
الاعتماد في الخبر الأول على ما رواه الصدوق وليس في ذيله ما يدلّ على قرب زمان
الظهور ، وهذا
الصفحه ٢٨٢ :
لا يمكن تصديقه ،
وهو منسوب زورا إلى الرسول عليهالسلام؟» (١).
هذا ولا يخفى عليك
أنّ ما ذكره في
الصفحه ٣٤٥ : خبر الفاسق ، أي الذي جاوز
الحدّ ، وصدرت منه الكبيرة ، دون من لم تصدر منه الكبيرة ، وأحرز ذلك بالوجدان
الصفحه ٣٣١ : في الأحاديث الموضوعة في الفصل الأول من الباب الثاني
من ذلك الكتاب (الأخبار الدخيلة) ما رواه شيخنا
الصفحه ٣٩٨ : ، ففيه : أنّ عدم قراءة الصدوق علينا كتاب «كمال الدين» لا
يدلّ على وضع الخبرين ولا غيرهما ، فإنّ الصدوق لم
الصفحه ٣٦٢ : ميّت (٢) ، والخبر صحيح أو كالصحيح ، حيث أنّ أبانا من أصحاب
الإجماع على فرض صحّة نسخة الكشّي في كونه
الصفحه ٤٢٧ :
الخبرين بطولهما ، وما أورد عليهما : فإن قيل : إنّ الخبر الأول قال المجلسي وجده
في خزانة أمير المؤمنين
الصفحه ٤٢٢ : غير محلّه ، إلّا أن يراد بذلك تكثير ما أسماه
بالأحاديث الموضوعة ، وإظهار العجب من المحدّث النوري
الصفحه ٤٠٨ : الموضوعة بزعمه؟!
وأعجب منه أنّه
استدرك كلامه ورجع وقال : وأيضا : أنّ الكليني والمفيد عقدا في «الكافي
الصفحه ٣٤٠ :
بواسطة (١) ، وفيه : أنّه إذا بنينا على ما اختاره وحقّقه في تعريف
مؤلّف الكتاب المعروف ب «دلائل
الصفحه ٣٠١ : أنّه ليس في الأخبار حتّى خبر واحد يدلّ عليها ، وليت شعري بأيّ دليل دعم بزعمه
الاطروحة الثانية ، ورفض