وأمّا تضمّن خبر علي بن فاضل أنّ عدد امراء عسكره ثلاثمائة ناصر وبقي ثلاثة عشر ناصرا ، فلا يثبت به جعل الخبر ولو وجد في بعض الأخبار ما يعارضه ، مضافا إلى أنّ إعمال قواعد الترجيح يكون في الأخبار الراجعة إلى الفروع والأحكام ، يرجح عقلائيا ما فيه الترجيح ، ولا يلزم عليه أن يخرج إذا كان أعوانه بهذه الكثرة ؛ لأنّ له مضافا إلى ذلك أو بدون ذلك مقتضيات وشرائط مذكورة في محلّها ، وربّما يعلم بعضها بعد الظهور ، ولا يعلم بعضها إلّا الله تعالى.
تنبيه
ممّا يجب التنبيه عليه أنّا لسنا في هذا المجال في مقام إثبات اعتبار هذه الأحاديث وإن ظهر ثبوت اعتبار بعضها من مطاوي ما ذكرناه ، بل ما كنّا بصدده هو الردّ على الحكم بوضع هذه الأحاديث قطعيا ، وبيان أنّ هذه الأحاديث في مضامينها المشتركة بينها وبين غيرها يحتجّ بها ويعتدّ بها ، لارتفاع خبر الواحد إلى المتواتر ، وفي مضامينها المختصّة بها يجوز نقلها وتطمئنّ النفس بها أقوى ممّا في كتب التاريخ والمراسيل التاريخية. نعم ، لا يترتّب عليها اثر شرعي عملي ، لأنّها لا ترتبط بالأحكام العملية.
إن قلت : إذا كانت هذه الأخبار غير معتبرة شرعا لا يجب التعبّد بها ، بالبناء على صحّة مضمونها وإن توفّر فيها جميع ما هو معتبر عرفا وشرعا في خبر الواحد الوارد في الفروع ، فما فائدة نقلها وحفظها؟
قلت : نعم ، معنى عدم اعتباره شرعا أنّه لا يجوز أن يتعبدنا الشارع بالبناء على صدوره عمليا ؛ لأنّ مضمونه لا يرتبط بالفروع والأحكام