وما من صحيح كالبخاري جامعاً |
|
ولا مسند يلفى كمسند أحمد |
أقول : إنّ ما يلهجون به في حق كتبهم مخصوص بهم ، فليس كلّ ما في الجوامع الحديثية عند الشيعة ، صحاحاً يستدل بكلّ حديث ورد فيها في كلّ موضوع ومورد ، بل الاستدلال يتوقّف على اجتماع شرائط الصحّة التي ذكرها علماء الدراية والحديث ، ونحن والله نعاني من عدم اطّلاع هؤلاء على « أبجدية » عقائد الشيعة ومداركها ومصادرها.
نحن نجلّ علماء السنّة ومحقّقيهم عن نسبة التحريف إليهم ، ولكن لو كان وجود الرواية في كتب التفسير والحديث دليلاً على العقيدة ، فقد رويت أحاديث التحريف في كتبهم أيضاً ، ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من هذه الروايات نشير إلى بعضها :
١. أخرج أبو عبيد في الفضائل ، وابن مردويه ، وابن الأنباري ، عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مائتي آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاّ على ما هو الآن (١).
٢. عن عمر : لولا أن يقول الناس ، إنّ عمر زاد في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي (٢).
٣. نقل عن ابن مسعود أنّه حذف المعوذتين من المصحف ، وقال : إنّهما ليستا من كتاب الله (٣).
__________________
(١) الدر المنثور : ٥ / ١٨٠ ; تفسير القرطبي : ١٤ / ١١٣.
(٢) صحيح البخاري : ١ / ٦٩ ، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء ، ط مصر ـ ١٣٧٢ ه.
(٣) الدر المنثور : ٦ / ٤١٦.