الصفحه ٦١ : المنصرف من شهادة الشريك المردودة هو شهادته لشريكه
فيما هو مشترك بينهما.
ب ـ ان الحكم ثابت
بمقتضى القاعدة
الصفحه ٦٨ : حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر ايهن شئت. قال : وما هنّ
يا امير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك
الصفحه ٧٤ :
على تقييد الحكم
بها بل كان ذلك مورد السؤال ، ومعه يتعدى الى غيره لعدم فهم الخصوصية بلا حاجة الى
الصفحه ٧٩ : المشهور في الدلالة على الوجوب والتحريم ،
واما بناء على مسلك حكم العقل فلا موجب له. ومع التنزل يكون السياق
الصفحه ٨٢ : ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ١٩٦ الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٧.
(٣) وسائل الشيعة ١٨
: ٢٩٨ الباب ٤٤ من
الصفحه ٨٩ : عكس.
ويأتي فيما بعد ـ إن
شاء الله تعالى ـ الفرق بين العنوانين من حيث الحكم.
واما بالنسبة الى
القيد
الصفحه ١٠٥ : ) (٣).
٣ ـ واما تعميم
حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول اليه فباعتبار ان مورد
الروايات السابقة
الصفحه ١١٣ : قبل ذلك منهما وحكم بالزوجية فلقاعدة «من ملك شيئا ملك
الاقرار به» الثابتة بالسيرة العقلائية.
واما ان
الصفحه ١٢٠ : خلافها وهجرانهم لمضمونها حتى قال صاحب
الجواهر : «لا تنبغي الوسوسة في الحكم المذكور خصوصا في مثل هذا
الصفحه ١٢٣ : فان اعمال المرجحات فرع التعارض المستقر ، والمفروض عدمه.
ومن خلال الجمع
العرفي المتقدم اتضح وجه الحكم
الصفحه ١٢٧ :
وصل الحكم المجمع
عليه يدا بيد من المعصوم عليهالسلام.
وينبغي الالتفات
الى ان من مصاديق الحشرات
الصفحه ١٢٨ : دفيفه (١).
ج ـ أو لم تكن له
قانصة ولا حوصلة ولا صيصية (٢).
والطير متى ما
احرز حال صفيفه حكم بمقتضاه
الصفحه ١٣٢ : لَحْمَ خِنزِيرٍ ...) (٤).
اجل لو لا المرجح
المذكور كان المناسب التساقط والحكم بالحرمة تمسكا باطلاق
الصفحه ١٣٧ :
الشك ، وهو كاف في
عدم تطبيق حكم الجلال لدخول المورد تحت الشبهة المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك
الصفحه ١٥١ : .
والاول غير نافع ،
لأنه اذا لم يثبت تحقق التذكية بالباقي فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان ، فان الحلية
فرع