الصفحه ٢٤٦ : بالانثى يقتضي ذلك كما هو
الحال في كلالة الام (٣).
والتأمل فيه واضح
، فان ذلك لا يعدو القياس ، اذ كون حكم
الصفحه ٢٧٧ :
حديث الرفع (١).
١٨ ـ واما اعتبار
العلم بالحكم والموضوع فلانه بدونه يكون الوطء بالشبهة ولا يصدق
الصفحه ٢٨٥ : في ذلك :
١ ـ اما ان حدّ
اللواط احد الامور المتقدمة فهو المشهور بين الاصحاب ، بل لعل الحكم في
الصفحه ٣٠٣ : ، وهو رواية دعائم الإسلام عن الامام
الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : «لا يصلح الحكم ولا الحدود
الصفحه ٣١٣ : يصلحه فانطلقت منه
رصاصة فقتلت انسانا.
وحكم القتل العمدي
القصاص الا مع التراضي على الدية في حين ان حكم
الصفحه ٣٢٨ : ) (٢) ، فان الحكم ما دام مجعولا لطبيعي الولي فيلزم انحلاله
بعدد افراده كما في سائر الموارد التي ينحل فيها
الصفحه ٣٥١ : ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله
ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان هذا حكم رسول الله
الصفحه ١٨ : وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (٣).
وفي الروايات ان :
«الرشا في الحكم هو الكفر بالله
الصفحه ١٩ : التمسك
بالاصل ، فانه يقتضي عدم نفوذ حكم أي شخص على غيره وخرج من ذلك الرجل ، ومع الشك
في خروج غيره منه
الصفحه ٢٢ : على طلب الحكم بالعدل ولو من خلال التقليد.
ب ـ ان المستفاد
من الروايات جعل الولاية المطلقة للمجتهد
الصفحه ٣٠ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨
: ١٧٠ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
(٢) العروة الوثقى ٣
: ٣٦.
الصفحه ٣٢ : الباب ٣ من ابواب الاقرار الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ١٦٩ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
الصفحه ٤١ : لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة.
ومن ادعى مالا في
يد غيره وفرض انكاره :
فتارة يفرض عدم
الصفحه ٥٠ : المدعي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨
: ١٧٠ الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
الصفحه ٥٧ : المعروفين منهم ، وفي ثانيهما محمد بن موسى الهمداني
الذي قد استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة