الصفحه ١٢٦ : والقنفذ وغيره من حشرات الارض» (٣).
وتمامية الحكم
المذكور تتوقف على احد الامور التالية :
الاول : ان
الصفحه ١٩٠ : وبطون الاودية
والآجام ...» (١) وغيرها.
والحكم بعدّهما من
الانفال يبتني اما على تمامية كبرى الانجبار او
الصفحه ١٩٧ : الحكم شيئا وكان لا يغبّ [يقال
زر غبّا تزدد حبا ، اي زر يوما واترك يوما] اتيانه ثم انقطع عنه وخالفه وكان
الصفحه ٢٦٩ : للمعارضة.
ثم ان المستفاد من
الروايات اعتبار تحقق القتل بأمرين : ضرب الرقبة وكونه بالسيف. والحكم بالتعدي
الصفحه ١٦ :
بحكمنا ...» اذا
المراد فاذا حكم على طبق الموازين الشرعية التي يؤدي اليها نظره.
٦ ـ واما القاضي
الصفحه ١٧ :
يشمل قاضي التراضي
ويدل على نفوذ الحكم بالعدل حتى لو كان صادرا من غير المجتهد المنصوب شرعا
الصفحه ٢٣ :
يقربه.
ب ـ التمسك بما
ورد في عهد الامام عليهالسلام للأشتر : «اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك
الصفحه ٢٤ : ينكر ـ فالحكم كما في حالة الانكار ، بيد انه اذا كان يدعي الجهل
بالحال امكن للمدعي طلب احلافه على نفي
الصفحه ٢٥ : بالبينات والايمان ـ كما دلت على ذلك صحيحة
هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قال رسول الله
الصفحه ٣٤ : القرعة.
والجواب عن ذلك ما
تقدم وان الدلالة على الحصر قابلة للتأمل.
٤ ـ واما حكم
القاضي استنادا الى
الصفحه ٣٧ :
أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (١).
واذا سلّم بتمامية
القاعدة المذكورة والحكم بلزوم تنصيف المال
الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨
: ١٧٣ الباب ٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ١٩٣ الباب ١٤ من
الصفحه ٦٦ : :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨
: ١٩٦ الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٧.
(٢) البقرة : ٢٨٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٨
الصفحه ٦٧ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨
: ١٩٣ الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ١٩٧ الباب ١٥ من
الصفحه ٩٧ : مشكلة ويلزم التفصيل بين ما دون الدرهم وغيره ، اما اذا رفضنا كل ذلك
فالمناسب عدم التفصيل والحكم بلزوم