الصفحه ٣١٨ : المقامي ، فان الوسيلة المعروفة للإثبات هي شهادة
رجلين عدلين ، والسكوت عن تحديد البينة لا بدّ ان يكون
الصفحه ٦٤ : لا بدّ ان يكون اعتمادا على ذلك.
٢ ـ واما اعتبار
ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على الميت
الصفحه ٤٠ :
بلا حاجة الى ضم يمينه الا في الدعوى على الميت بدين.
والمدعى عليه
يطالب باليمين دون البينة الا في
الصفحه ٧٧ :
أنشهد على هذا اذا
كلفناه؟ قال : نعم» (١).
قلت : لا بدّ من
فرض ان العبد كان يدعي انه حر او لا
الصفحه ١٨٧ : عليهالسلام بقطع النظر عن الاستيلاء عليها من دون قتال ، وحفظا
للمقابلة بين هذا القسم وسابقه لا بدّ من التعميم
الصفحه ٣٠٠ : المحافظة
على النظام قضية لا بدّ منها ، وقد اهتم بها الإسلام ، وهي لا تتحقق الا بتشريع
التعزير على مخالفة
الصفحه ٣٤٩ :
فاصنع ما شئت
فغمزني بيده وقال : حتى ارش هذا» (١) ، فان ارش الخدش لم يرد فيه مقدّر شرعي فلا بدّ وان
الصفحه ٢١ : للانطباق على
غير المجتهد أيضا فلا بدّ من تقييده بالاجتهاد المستفاد اعتباره من المقبولة.
ومن هذا يتضح
الصفحه ٣٨ : ذات الاجزاء
غير المتساوية من حيث القيمة التي لا بدّ فيها من تعديل السهام ـ او قسمة
الصفحه ٥٤ : في مقام بيان الحث
على الشهادة وطلبها لا أكثر ـ لا بدّ من تقييده بصحيحة محمد بن حمران : «سألت ابا
عبد
الصفحه ٧٥ : .
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار
العلم في جواز الشهادة فلأنها قسم من الاخبار الجازم وهو لا يجوز بدون
الصفحه ٨٥ : بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ... وَأَشْهِدُوا
الصفحه ٩١ :
بعد التعريف سنة
التصدق بها لا غير.
والمعروف ان
التصدق لا بدّ ان يكون بقصد كونه عن صاحبها
الصفحه ٩٦ : على الضمان.
قلت : لا بدّ من
حملها على حالة التعدي او التفريط والا كانت ساقطة عن الاعتبار لهجران
الصفحه ٩٨ : حمزة ـ الشاملة باطلاقها للقطة
الحرم ـ بلا معارض فيتمسك باطلاقها.
٦ ـ واما ان
التصدق لا بدّ ان يكون عن