الصفحه ٢٦٤ : يثبت الحدّ
بالزنا الا مع البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالحكم والموضوع.
ولا يثبت الزنا في
حق شخص الا
الصفحه ٢٧٢ : الحكم في
حق الزاني ذلك أيضا فلا يثبت في حقه الرجم اذا كانت المزني بها مجنونة أو صبية بل
يثبت الجلد
الصفحه ٢٨٦ : المشهور ان
حكم اللائط القتل حتى اذا لم يكن محصنا ، ولكن بعض الروايات ـ كصحيحة حماد
المتقدمة وغيرها ـ دلت
الصفحه ٢٨٩ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر ...» (٢) ، فان اللواط لو كان يثبت بالاقرار
الصفحه ٢٩٣ : يحتاج الى دليل خاص بعد الضرورة الثابتة من الخارج
على كون حكم الجميع واحدا.
وقد يستفاد
المطلوب من صحيحة
الصفحه ٢٩٦ : ٤.
(٢) الرواية المقطوعة
هي الرواية التي ينقل الراوي فيها الحكم من دون اسناد الى الامام عليهالسلام
الصفحه ٣٠٢ : الحدود في عصر الغيبة.
والمستند في ذلك
أمران :
١ ـ ان الحكمة
المقتضية لتشريع الحدود ـ وهي الوقوف امام
الصفحه ٣١١ :
على ان الخطأ بكلا
قسميه تثبت فيه الدية دون القصاص.
والحكم متسالم
عليه بيننا وان نسب الى مالك
الصفحه ٣١٥ :
فاذا ثبت الحكم له ثبت لمن دونه بالاولوية القطعية.
٥ ـ واما لزوم
التعزير فلما تقدم في البحث عن الحدود
الصفحه ٣٢٢ :
والحكم في القتل
العمدي هو القصاص دون التخيير بينه وبين المطالبة بالدية الا اذا فرض تراضي
الطرفين
الصفحه ٣٢٥ : الحكم بتخيير اولياء المقتول بين القصاص والمطالبة بالدية (٢). ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن
الصفحه ٣٢٦ : اليه وجيه لو فرض تحقق تسالم بين الكل بنحو يكون كاشفا عن وصول الحكم من
الامام عليهالسلام يدا بيد والا
الصفحه ٣٤٣ : يتضح
الوجه في حكم البقية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٩
: ٣٠٦ الباب ١٠ من ابواب العاقلة
الصفحه ٣٤٥ : ذكرا وخمسمائة ان كان أنثى.
والحكم المذكور
يعم ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط ولو بشرب دوا
الصفحه ٣٤٦ : الحكم
المذكور يعمّ ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط فباعتبار اطلاق الصحيحة
المتقدمة. وتدفع الدية