الصفحه ٣١١ : المفتونة بعد نبيّها صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعد تركهم الامام الذي نصبه نبيّهم صلىاللهعليهوآلهوسلم لهم
الصفحه ٣٦٢ : على وجوب الدفع الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالملازمة ، وحيث ان الفقيه نائب الامام عليهالسلام
الصفحه ٣٧٧ :
١ ـ ما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة
أشياء : غنائم الحرب إذا كانت بإذن الامام عليهالسلام
الصفحه ٣٨٨ : ان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام أمير المؤمنين عليهالسلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
الصفحه ٣٨٩ : الوقوف امام هذه
الفريضة الالهية ، فقد روى الشيخ الكليني بسند ينتهي إلى سليم بن قيس الهلالي : «خطب
أمير
الصفحه ٣٩٠ : تعجيز منصب الامامة عن ادارة شئونه
لفقدان ما يستعين به وهو الخمس كما أشار الأئمّة : أنفسهم الى ذلك في بعض
الصفحه ٣٩٤ : ؟
المشهور تقسيم
الخمس الى ستّة أسهم ثلاثة منها للإمام عليهالسلام وثلاثة
الصفحه ٤٣٩ : مسلك استفادة الوجوب من حكم العقل دون الوضع ، وهو قابل
للتأمّل.
واما الثاني فلان
فعل الامام
الصفحه ٤٨٤ : الى غروبها» (٢) وغيرها.
والصحيحة قد رواها
الكليني بسند صحيح إلى صفوان. وصفوان يرويها عن الامام
الصفحه ٥٠٣ : .
٧ ـ واما استثناء
الأوّل فلقاعدة : «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٣) التي قال عنها الامام الصادق
الصفحه ٥٠٨ : فلان
نسبة الكتاب الى الامام الرضا عليهالسلام غير ثابتة وان أصرّ على ذلك بعض أعلامنا (٢). على ان
الصفحه ٥١٥ : الا من باب منافاة رائحتها الطيبة لروح
الاحرام. ولعلّ تعبير الإمام عليهالسلام في صحيحة معاوية : «فإنّه
الصفحه ٥٣٩ : النصوص المتقدّمة.
والمناسب : الحكم
بجوازه ما دام يصدق عنوان الاضحاء معه ، فان ابن المغيرة سأل الامام
الصفحه ٥٤٧ :
١ ـ وجوب الجهاد
جهاد الكفّار واجب
مع وجود الإمام عليهالسلام حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إن
الصفحه ٥٤٨ : . والروايات في ذلك فوق حدّ
الإحصاء (٣).
٢ ـ وأمّا كون
الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليهالسلام فلأنّه القدر