الصفحه ٢٣٨ : من الأمرين مشروطاً بعدم الاشتغال بمتعلّق الآخر.
فكلّما أمكن ذلك صحّ التزاحم ، وكلّما امتنع الترتّب
الصفحه ٢٤٨ : في صحة صيام النهار المتقدّم ، على قول
بعض الفقهاء (١).
ومن هنا وقع البحث
في إمكان الشرط المتأخِّر
الصفحه ٢٧٨ : ، وبذلك صحّ افتراض الحبّ في جُلِّ الواجبات النفسية التي
تكون محبوبةً بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها
الصفحه ٢٩٥ : والحرام.
وأمّا صحة امتثال
الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم ، بأن
الصفحه ٣٠٣ : آخر غير محرّمٍ من الجزء صحّ المركّب
إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر ، من قبيل الزيادة
الصفحه ٣٠٤ : تحريم المسبّب لا يقتضي البطلان ، بل
قد يقتضي الصحّة ، كما أشرنا في حلقةٍ سابقة
الصفحه ٣١٠ : صحّة العبادة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
: ٣٥ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.
الصفحه ٣٨٢ : الحال متروك الى مستوىً أعمق من البحث.
وإذا صحّ جريان
الأصل بلا معارضٍ في هذه الحالات كان ذلك تعبيراً
الصفحه ٤٠٣ : بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فاذا صحّ أنّ «ألف» محتمل
فعلاً و «باء» محتمل فعلاً ، ومع
الصفحه ٤٠٨ : ، فهما يتّفقان في عدم صحة توجّه
النهي والزجر معهما ، فكما لا يصحّ أن يزجر المضطرّ إلى شرب المائع عن شربه
الصفحه ٤٥٦ : السؤال ؛
لأنّ المكلف كان على يقينٍ من الطهارة بعد الفحص وقد شكّ الآن في صحة يقينه هذا.
الفرضية
الثالثة
الصفحه ٥٣٣ :
الحرام ، ودليل
صحة الإجارة مقيّد بعدم كونها كذلك.
ومثال الثاني :
دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع
الصفحه ٥٤٩ : للمخصّص.
٥ ـ تطبيقات للجمع العرفي
هناك حالات ادُّعي
فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ، ووقع البحث في صحة
الصفحه ٥٧٦ : نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيِّهما شاء ،
إلاّأنّ هذا الجواب غير دالٍّ على التخيير المدّعى
الصفحه ١٧٧ :
الطائفة
السابعة : ما دلّ على ذمّ من
يطرح ما يسمعه من حديثٍ بمجرّد عدم قبول طبعه له ، من قبيل قوله