الصفحه ٥٧٢ :
المخالفة لدلالةٍ قرآنيةٍ واجدةٍ لمقتضى الحجّية حتى بعد ورود الخبر المخالف صحّ
كلا الجوابين ؛ لأنّ مقتضى
الصفحه ٥٨١ : .
وأمّا عدم صحة
الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأنّ سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمَين
إلى ملاحظة
الصفحه ١٤٣ : مرتكزات
المتعامِلَين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحوٍ يحقِّق صغرى لأدلّة الصحة
والنفوذ في باب
الصفحه ٢٩٦ : توصّلياً أو عبادياً ، فإن كان
توصّلياً صحّ وأجزأ ، سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة ، أوْ لا ؛ لأنّه
الصفحه ٣٥٧ : فيها على نحوٍ كانت الحرمة فعليةً حتى قبل وجود
الخمر خارجاً صحّ مع ذلك إجراء البراءة عند الشكّ في
الصفحه ٥٣٢ : الآخر.
وعلى هذا صحّ
القول بأنّ الدليلين إذا كان أحدهما قد اخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر
الصفحه ٤١ : وبالحمل الأوّليّ صحّ أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع
الخارجيّ من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار
الصفحه ٦٦ :
الحريق ، فإنّ ذلك لا يبرِّر سقوط الخبر الآخر عن الحجّية ؛ لأنَّ افتراض عدم صحة
الخبر يتضمّن اشتباهاً ورا
الصفحه ٨٢ : الأوّل يبرهن على صحة الاتّجاه الثاني إجمالاً ، وتوضيح الكلام في
تفصيلات الاتّجاه الثاني يقع في عدّة مراحل
الصفحه ١٠٢ : الماهيّة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيّد.
وعلى هذا الأساس صحّ القول بأنّ المرئيّ والملحوظ باللحاظ الثالث
الصفحه ١٠٨ : .
ومن هنا صحّ القول
بأ نّه متى ما تعارض المدلول اللفظيّ لكلامٍ مع إطلاق كلامٍ آخر قُدِّم المدلول
اللفظيّ
الصفحه ١١٥ : مرتبةٍ غير المرتبة التي هي مفاد الدليل.
ومن هنا صحّ القول
بأنّ السريان بمعنى تعدّد الحكم وتكثّره الثابت
الصفحه ١٢٧ : التبادر.
وعلى الرغم من
صحّة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة ، وهي : أنّها تؤدّي إلى افتراض
الصفحه ٢٠١ :
المعنى الحقيقي ، ومن هنا صحّ
__________________
(١) في الحلقة
الثانية ، ضمن البحث عن تحديد دلالات
الصفحه ٢٢٨ : شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثاً.
ومن هنا صحّ أن
يقال : إنّ الاضطرار بسوء الاختيار