الباب السادس : في الاعتكاف

وهو بأصل الشرع مندوب ، فإذا مضى يومان وجب الثالث .

ونيته إذا كان مندوبا : أصوم غدا معتكفا واعتكف (٩٦) غدا صائماً لندبه قربة الى الله وتجزيء فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا ، ومع اختلافه ينوي كل واحد على حدة .

ويجب بالنذر ، فإن أطلق أو قيده بأقل من ثلاثة (٩٧) وجبت ما لم ينص على عدمها (٩٨) فيبطل ، ووقته العمر ، ويتضيق عند ظن الموت فيكفر مع الإخلال حينئذ لخلف النذر ، ويحتمل التعدد بحسب الأيام ،

ولو قيد بعددٍ وجب ، فإن عري عن التتابع والزمان وجبت ثلاثة فيبني عليها لو افسده ، ويستأنفه لأقل منها ، ولا كفارة الا في الثالث أو بالجماع . ولو كان أربعة وأتىٰ به جملة كفر (٩٩) ، ولو كان خمسة فاشكال ، وكذا السياقة في السبعة والثمانية وما زاد ، فلو وصفه بالتتابع وجب ، ولو أفسده كفر إن كان في الثالث أو بالجماع واستأنفه متتابعاً ، ولو عينه مع ذلك بزمان تعين ، ويكفر لو افسده مطلقاً (١٠٠) مع ما تقدم على إشكال في الاستئناف .

ولو عري معيّن الزمان عن التتابع كفر لكل يوم يفسده ، ولا يجب عليه تتابع قضائه ، ولو أخلّ بالاعتكاف من رأس وجبت كفارة واحدة لخلف النذر بخلاف الصوم المعين .

____________________

(٩٦) كذا في المخطوط ولكن الظاهر أنه تصحيف عن : ( أو اعتكف ) .

(٩٧) بأن قال نية : عليّ أن اعتكف يومين صح ووجب الثالث ( منه ) .

(٩٨) بأن قال : لله عليّ أن اعتكف يوم لا أزيد فإنه لم يصح بخلاف ما لو قال : لله عليّ أن اعتكف يوم ، ولم يقل : لا أزيد ، فان النذر يصح لكن يجب أن يضيف اليه يومين ( منه ) .

(٩٩) وله ان يفرق الثلاثة عن اليوم لكن مع إطلاق النذر فيضم اليه آخرين ينوي بها الوجوب أيضا ( منه ) .

(١٠٠) في الغالب وغيره وبالجماع وغيره ( منه ) .