أو يقول الوكيل : أنا وكيلك في إخراج هذا عنك من الزكاة فيقول : نعم .

وإن كانت دینا على الفقير . وإن كان واجب النفقة أو ميتا للمالك قال : احتسب بمالي في ذمة فلان من زكاة مالي أو من زكاة الفطرة الواجبة عليّ أداءً أو قضاءً قربة الى الله .

ولو كان نائباً قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من زكاة ماله أو من الفطرة الواجبة عليه أداءً أو قضاءً نيابة عنه قربة الى الله .

فإن كانت لغير المالك جاز أن يدفع اليه أن يقضي هو إن كان حياً والىٰ المالك مطلقا فيقول : اُخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مالي أو من الفطرة الواجبة عليّ أداءً أو قضاءً قربة الىٰ الله .

ولو كان نائبا قال : اُخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مال فلان أو من الفطرة الواجبة عليه أداءً أو قضاءً نيابة عنه قربة الى الله .

ويجب في العين لا في الذمة فله إخراج القيمة نقداً أو عرضا علی الفور ، فلو أخر مع المكنة ضمن لا مع عدمها ، ولو لم يعتبر لها ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب ، فلو تلف من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضمنها صارت أمانة وتعينت في ذمّته فلا يبرأ الا بإخراجها ، ولو تلف كل ماله . ولو عزلها صارت أمانة وتعينت فلو تصرف فيها كان كالغاصب ، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله .

وكذا الحكم في الخمس ونيته : أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداءً أو قضاءً لوجوبه قربة الى الله .

ونية المندوبة كالتجارة : اُخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة الى الله .

وفي الخيل : اُخرج هذا الدينار أو هذه الدنانير عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة الى الله .

وفي الحبوب : اُخرج القدر من الزكاة لندبها قربة الى الله .

وفي العقار : اُخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة الى الله ، ولو اُهمل التعيين في المندوبات كلّها لم يضرّ .