الحدث كفى عن الكلّ . وقيل : لا بُدّ في المندوب من الرفع حيث يمكن (٥٠) ، ومع تعذّره ينصرف الى الصورة ويعيّن سببه فيقول : أتوضأ لنوم الجنب ـ مثلاً ـ لندبه قربة إلى الله .

ومحلّ النيّة عند غسل يديه المستحبّ ، ثمّ عند المضمضة ، ثمّ الاستنشاق ، ثمّ خلالها ، وتتضيّق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه ، مستديماً حكمها حتى الفراغ .

ولو ظنّ دخول الوقت ، قيل : فينوي الوجوب . أو عدمه فنوي الندب ثمّ ظهر الخلاف أعاد على الأصحّ (٥١) .

القسم الثاني : في الغُسل

وهو واجب ومندوب ، فالواجب غسل الجنابة ، والحيض ، والإستحاضة ، والنفاس وغسل الميت ، ومسّه قبله وبعد برده .

فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما ، ويسقط فرض الوضوء معهما وندبه مع الأول دون الثاني .

والبواقي لغيرها ، فلا يجب واحد منها إلّا بوجوب مشروط به وهو مشروط الوضوء ، ودخول المسجدين ، واستيطان غيرهما ، وقراءة العزيمة ، والصوم ، في غير المسّ (٥٢) (٥٣) ، فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب .

ونية الجنابة : اغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو لرفع الحدث ، أو لاستباحة الصلاة . أو اغتسل للجنابة لوجوبه قربة إلى الله .

ومحلّها كالوضوء إلّا الوجه فعوضه الرأس ، ويتخيّر كل جزء منه حتى الوجه . ولا تشترط الموالاة في الغسل إلّا في السلس والمبطون إذا خافا (٥٤) فجأة

____________________

(٥٠) ذكرى الشيعة : ٨٢ .

(٥١) أثبتناها لضرورة السياق .

(٥٢) أي لا يمنع المسّ الصوم ولا دخول المسجد ولا قراءة العزيمة ( منه ) .

(٥٣) أي : مسّ الميت .

(٥٤) وكذا اذا خيف عدم الماء ، أو نذر الموالاة ، أو خيف فوت الصلاة الواجبة بترك الموالاة ( منه ) .