الصفحه ١٦٦ : أهل الحديث والأساطين ، وهذه السيرة جارية في اسم الله تعالى أيضاً ، فينبغي انه إذا كتب اسمه سبحانه
الصفحه ١٨٩ : ، سرد في أحدهما أخباراً ، هذه متون بعضها : « المتمتّع إذا قدم يوم عرفة ، فليس له متعة ، يجعلها مفردة
الصفحه ١٩٤ : : يجعلانها حجّة
مفردة (٤٣).
والأمر يقتضي الإجزاء ، بل
يحتاج هنا إلى الأمر ، لأنّه إذا جاز العدول هنا وجب
الصفحه ١٩٦ : من تجاوز بغير إحرام فيبطل ، وبين من أحرم بنسك آخر فيصحّ ، وتصحّ الإجارة وإن أخلّ بالإحرام ، لأنّ
الصفحه ٩٤ : من النفس بالعقل الفعّال لأجل جهة فعلية من الجهات الموجودة فيه ، لأنّ الأنواع المختلفة لا
تكفي في
الصفحه ١١٠ : ضاربٌ أخاك ) ونفهم من سياق ( التهديد ) أنّ الزمان مستقبل.
ونخلص من ذلك كلّه إلى أنّه
إذا كنّا نفهم
الصفحه ١٢٠ :
إذا دخلت في جملة
احتاجت إلى ما يعيّن نوع المعدود بها ، أهو كتب أم أقلام أم دفاتر ؟ وهذه طبيعة كل
الصفحه ١٤٧ : العناد ... » (٤٧).
وقول الإمام الصادق عليه
السلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب
الصفحه ١٩١ :
ثمّ إنّه لا ينبغي للاُستاذ
أخذهما ـ أي العسر والحرج ـ دليلاً ولا مؤيِّداً ، لأنّ هذا الرجل إن كان
الصفحه ٦٦ : البتة. فهي عقل وتعقل
ذاتها ، لأن ذاتها أحد الموجودات ، فهي عقل لذاته ومعقول ، لأنها موجودات من الموجودات
الصفحه ٦٨ : واحد ، لأن الأمر ينتهي بالأخرة الى الأسماء ، فتبصر
!
ثم إنّ التسمية بالعبدية
بلحاظ غلبة بعض الأسما
الصفحه ١٠٦ : من الكلمات صالحاً لأن يقع في الجملة مسنداً ومسنداً إليه فهو ( الإسم ) مثل : زيد وقائم ، وما كان
الصفحه ١٠ : .
وهذا الدور من أهمّ أدوار
هذا الفنّ ، لأنّ نتيجة التحقيق وثمرة جهد المحقّق مبنيّتان عليه.
وقد اعتورت
الصفحه ٧٤ : إلّا بحسب الفرض العقلي ، وهذا القسم في نفسه قابلاً لأن يلحقه الوجود ولا تتفرّع عليه مسائل
علمية أبداً
الصفحه ٧٥ : الأمر.
فنفس الأمر أعمّ من الخارج
لأنه كلّما تحقق أمر في الخارج تحقق في نفس الأمر ، وكذلك كلّما تحقق