بسم الله الرّحمٰن الرحيم

الحمد لمن له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من اصطفاهم على العالمين سيّما على سيّدهم وآله آل ياسين ، ثم الصلاة والسّلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين .

وبعد ، فهذه وجيزة عزيزة ، تبحث عن نفس الأمر ، وقد حداني على تصنيفها ما أتقنه المحقّق الطوسي في المسألة السابعة والثلاثين من الفصل الأول من المقصد الأول من تجريد الإعتقاد ، وما أورده العلّامة الحلّي في هذا المقام من كشف المراد .

فالحريّ أن نصدّرها بكلامهما أولاً ، ثم نخوض في نفس الأمر ثانياً ، مستمدّين ممّن له غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كلّه .

قال المحقّق الطوسي ـ قدّس سرّه القدّوسي ـ : « وإذا حكم الذهن على الاُمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه ، وإلّا فلا ، ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر لإمكان تصوّر الكواذب » .

وقال العلّامة الحلّي ـ رضوان الله تعالى عليه ـ : أقول : الأحكام الذهنيّة قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج ، وقد تؤخذ لا بهذا الإعتبار . فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها ، كقولنا : الإنسان حيوان في الخارج ، وجب أن تكون مطابقة لما في الخارج ، حتى يكون حكم الذهن حقاً ، وإلّا لكان باطلاً .

وإن حكم على أشياء خارجية باُمور معقولة ، كقولنا : الإنسان ممكن ، أو حكم