ثمّ إنّه لا ينبغي للاُستاذ أخذهما ـ أي العسر والحرج ـ دليلاً ولا مؤيِّداً ، لأنّ هذا الرجل إن كان قد فاته الحجّ ـ كما نبّه عليه في أثناء كلامه ـ فقد شَرّع الله تعالى عزّ وجلّ مَخْلَصاً شارعاً عن ذلك بالعمرة المفردة ، فإنّها شرّعت لكلّ من فاته الحجّ إجماعاً مستفيضاً ، حتى حكاه في المدارك (١٤) ، فيتحلّل بها ، ويمضی إلى بلده ، ولا عسر ولا حرج .

وإن كان لم يفته الحجّ فقد فرض الله تعالى سبحانه له العدول ، والإجزاء على المختار .

نعم تجيء المشقّة والتكليف على ما يحتمله الاُستاذ ، حيث أنّه يجب أن يعدل ، ويأتي بتمام أفعال الحجّ ، ثمّ يأتي بعمرة مفردة ، من دون استحقاق اُجرة ، ومن دون إجزاء عن الميّت .

وإشكال الاُستاذ سيدفع بأربعة اُمور ، كلّ واحد منها كافٍ في دفعه ، كما سنرقيه إلى نظره العالي الشريف ، إن شاء الله تعالى .

قال الاُستاذ : فأرجو أن يكون الحكم ـ أي الإجزاء ـ كذلك ـ أي كالحكم فيمن مات محرماً ، بعد دخول الحرم ـ لظهور الإجزاء هنا نصّاً وفتوى ، مع التصريح بلفظ الإجزاء في بعض الفتاوى ، لكن لا محيص في الفتوى بمجرّد ذلك ، لتوقّف الظهور المزبور على الدليل ، ولم نجد سوى الإجماع ، وهو إن تمّ فإنّما في الحكم ، لا دلالة اللفظ .

قول الاُستاذ : لظهور الإجزاء هنا ـ من لفظ الجواز ـ نصّاً وفتوى .

إن كان مراده به أنّه ظهر له الإجزاء من لفظ الجواز من نصّ ، كان حجّة مستقلّة ، إذ ما بعد الظهور ـ من النصّ والظنّ بذلك ـ من حاجة إلى شيء آخر ، وإن كان الظهور من النصّ من قرائن اُخر .

وكذلك إذا كان المراد أنّه ظهر له ذلك من لفظ الجواز الوارد في النصّ .

نعم ، إن كان المراد أنّه ظهر له ذلك في النصّ لا منه ، توقّفت حجّيّة هذا الظهور ـ الذي هو بمعنى الظنّ ـ إلى دليل ، عند من لا يذهب إلى [ أنّ ] (١٥) كلّ ظنّ للمجتهد حجّة ، وأمّا عنده ـ أيّده الله تعالى ـ فلا .

____________________________

(١٤) المدارك : ٤٢٥ و ٤٢٨ .

(١٥) يقتضيها السياق .