وكيف كان فالإشكال يندفع باُمور :

الأول : أنّه قد ورد لفظ الإجزاء في الأخبار ، وكلام الأصحاب ، بلفظ عامّ ، أو مطلق ، يتناول غير الناذر .

أمّا الأخبار ، فقد أرسل في التهذيب إرسالاً أقوى في نظرة الفقيه من المسانيد الصحاح ، حيث نسبه إلى الأصحاب وغيرهم ، قال : روى أصحابنا وغيرهم أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله عائشة (١٦) [ وقال أبو عبد الله عليه السلام : ] (١٧) « قد جعل الله في ذلك فرجاً للناس » . ( قالوا : وقال ) (١٨) أبو عبد الله عليه السلام : « المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر وأجزأت عنه » (١٩) .

فقد ورد الإجزاء للمتمتّع ، الشامل للنائب ، وفي غيره في أحسن أحوال المفرد ، وهو ما إذا أخّر العمرة إلى استقبال المُحرّم مع اشتماله على العلّة وبيان الحكمة ، ولا يرد على (٢٠) هذا ما أوردناه عليه أيّده الله تعالى عزّ وجلّ ففي (٢١) الصحيح : « عن الرجل يكون في [ يوم ] (٢٢) عرفة بينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، قال : يقطع التلبية (٢٣) إذا صلّى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ، ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمر [ عمرة المحرم ] (٢٤) ولا شيء عليه » (٢٥) وهو يفيد العموم في جميع ما يتعلّق به .

وأمّا الفتاوى ، ففي النهاية (٢٦) والمبسوط (٢٧) : من وجب عليه التمتّع لا يجزيه

____________________________

(١٦) صحيح البخاري ٣ : ٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٢ حديث ١٧٧٨ ، سبل السلام ٢ : ٧٥٧ .

(١٧) لاقتضاء السياق أثبتناها من المصدر .

(١٨) في المصدر : وقال ، قال .

(١٩) التهذيب ٥ : ٤٣٨ / ١٥٢٢ .

(٢٠) في الأصل « ما » وهو غير مستقيم .

(٢١) في الأصل « في » والظاهر صحّة المثبت .

(٢٢) زيادة من المصدر .

(٢٣) لفظ العبارة في المصدر هكذا : « فقال : يقطع التلبية ، تلبية المتعة ، يهلّ بالحجّ بالتلبية » .

(٢٤) زيادة من المصدر .

(٢٥) التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٨٠ .

(٢٦) النهاية : ٢٠٦ .

(٢٧) المبسوط ١ : ٣٠٦ ، واللفظ للنهاية .