وإلا فانّه عليه‌السلام معلوم الاسم والكنية منذ زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه.

ثمّ إنّ إشارة العمري رضي‌الله‌عنه إلى تقسيم الميراث ، هي دلالة واضحة على أنّ السلطة قد غضّت النظر عن الإمام الحجة عليه‌السلام ولو في حساباتها القانونية الآنيّة ، وثبت ذلك عند القاضي ، كما جاء في حديث أحمد بن عبيد الله بن خاقان ، وهو من رجال السلطة ، قال : « فلمّا دُفِن ـ أي الإمام العسكري عليه‌السلام ـ وتفرّق الناس ، اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده ، وكثر التفتيش في المنازل والدور ، وتوقّفوا على قسمة ميراثه ، ولم يزل الذين وكّلوا بحفظ الجارية التي توهّموا عليها الحبل ملازمين لها سنتين وأكثر حتى تبين لهم بطلان الحبل ، فقسّم ميراثه بين اُمّه وأخيه جعفر ، وادّعت اُمّه وصيّته ، وثبت ذلك عند القاضي ... » (١).

على أن السلطة لم تغضّ النظر على المدي البعيد ، بل يبقى هاجس الخوف يساورها إلى ما بعد ١٨ سنة من شهادة الإمام العسكري عليه‌السلام ، كما جاء في مجلس أحمد بن عبيد الله بن خاقان الذي عقده في شعبان سنة ٢٧٨ ه‍ حينما كان عاملاً من قبل السلطان على الخراج والضياع في قم ، وجاء في آخر المجلس : « والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي عليه‌السلام حتى اليوم » (٢) وقوى الشرّ إلى اليوم ما انفكّت تخشى من اسم المهدي ومن حكومته الموعودة في يوم الخلاص والانعتاق من الظلم والجور الذي غطّى أنحاء الأرض.

ومهما يكن فإنّ الإمام العسكري عليه‌السلام استطاع أداء التكليف المتعلق به ، وهو التبليغ لولده الحجة عليه‌السلام بعرضه على أصحابه والاشهاد على ولادته والنص

__________________

(١) إكمال الدين : ٤٣ ـ المقدمة.

(٢) إكمال الدين : ٤٣ ـ المقدمة ـ والمجلس يبدأ من ص٤٠ ـ ٤٣.