الصفحه ٧٤ :
هذا العلم.
والحاصل ، أنّ
الرّجوع الى العالم بأحكام الشّرع في غير حضرة الإمام عليهالسلام من مسائل
الصفحه ١٧٥ : العلوم تمسّكا بأنّه من مقدّمات الفقه ، إذ الفقه هو
العلم بالأحكام الشّرعيّة ، وذلك يتوقّف على معرفة
الصفحه ٣٩٦ : ، إنّ
الأدلّة الشّرعيّة رافعة للأصل.
والقول بأنّ الأصل
مقدّم على الظّاهر فيما يستفاد الظّهور من غير
الصفحه ٤١٥ : هو محض استحقاق المدح والذّم...................... ١٠
معنى قولهم : إنّ العقل والشرع متطابقان
الصفحه ٨١ :
المسائل ، وجواز اجتهاده في المسائل موقوف على جواز اجتهاده في أنّه هل يجوز له
الاجتهاد في المسائل أم لا
الصفحه ٣٣٦ :
أنّ ظنّ المجتهد أمر اجتهاديّ غير معلوم ولا متعيّن انّه أيّ فرد منه ، هل هو ظنّ
المجتهد في الكلّ أو
الصفحه ٧٥ : وإشكال ، فهاهنا مقامان :
الأوّل : أنّه هل
يجوز الأخذ عن غير المجتهد كالعامّيّ البحت أو من هو أرفع درجة
الصفحه ٢٥٧ : العالم ، فهو علم ما دام كذلك لا مطلقا.
فالكلام هنا يقع
في موضعين :
أحدهما : أنّ هذا
الجزم هل هو علم
الصفحه ١٦٦ :
استفهام عدم
الكفاية ، فإنّه متعارف في باب تأكيد الكلام السابق وتتميمه ، لا أنّه مباين
للأوّل
الصفحه ٢٩٥ :
ثمّ إنّا قد أشرنا
الى الفرق بين الحكم والفتوى في مباحث الأخبار ، ونزيد لك هنا.
ونقول : إنّ
الصفحه ١١٣ : المرأة فتقلّدت هي ،
ومنه التّقليد في الدّين ، وتقليد الولاة الأعمال.
وقال علماء الأصول
كالعضدي وغيره
الصفحه ٣ : ينظر
تعريفه : بأنّه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ(١).
والى الثاني ينظر
تعريفه
الصفحه ١٩٨ : الى حجّة عقل أو شرع.
وليس لأحد أن يقول
: إنّ ذلك لا يجوز لأنّه يؤدّي الى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون
الصفحه ٢٣٧ :
عدم وجوده رأسا.
ولعلّك قد قرع
سمعك ما روي أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام امر أبا الأسود
الصفحه ٢٦ : في توجيه لفظ العلم في تعريف الفقه : إنّه هو العلم بالأحكام الشرعيّة.
وهذا هو معنى
قولهم : ظنيّة