الصفحه ١٧٠ : القائل
بالوجوب الشّرعيّ هو منع حكم العقل ، وأنّ الشّرع قال بوجوب المعرفة.
ثمّ إنّ القائل من
هؤلاء بوجوب
الصفحه ٩٤ : ، وإن كان مقصودهم من ذلك
التنظيف لا التطهير الشّرعيّ أو أنّ ظنّهم أدّاهم الى هذا الاختيار باعتقاد أنّه
الصفحه ١٥٨ : ، فإنّ المفروض أنّ وجوبه أيضا شرعيّ ، فيحصل الدّور بين
العلم بالصّدق ووجوب النّظر في المعجزة ، فيلزم
الصفحه ١٨٣ :
الشّرع لمن يحكم عليه بالارتداد في ظاهر الشّرع. فكما أنّه يحكم عليه بالإيمان
بإظهاره ، وإن لم يكن مؤمنا في
الصفحه ٤ : «بالفقيه»
عن استفراغ غير الفقيه.
وفيه : أنّه
مستلزم للدّور ، إذ الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعيّة
الصفحه ١٧٤ : بأنّ هذا مقتضى ظاهر الشّرع وسيجيء تمام الكلام.
والحاصل ، أنّ هذا
الدّليل لا يناسب إطلاق موضوع المسألة
الصفحه ٥٢ : الموضوع لا في نفس الحكم
الشّرعيّ ، ومحلّ البحث حرمة العمل بالظنّ في نفس الحكم الشّرعيّ ، فلاحظه وتتبّع
الصفحه ٨٠ : الى الشّرع وأسنّ منه
، فلا بدّ أن يكون مطّلعا بحال الشّرع ، وهكذا دليل من ترقّى عن هذه المرتبة
الصفحه ١٦٩ : بالنّزاع في أنّ وجوب معرفة الله تعالى عقليّ أو
شرعيّ ، فكلّ من الفريقين يختلف بعد إثبات مذهبه في المقام
الصفحه ١٢٧ :
قال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (١) : إنّ الرّياء قسمان : جليّ وخفيّ ، فالجليّ ظاهر ،
والخفيّ
الصفحه ١٢٨ : نحن ـ مع قطع النّظر عن الشّرع ـ في صدد بيان
إثبات الشّرع ، مع أنّ عدم وجدان القول بعدم الفصل ليس قولا
الصفحه ٥ : من الأصل واستخراج الحكم من الدّليل فعلا أو قوّة قريبة من الفعل ؛ مجتهد.
والتحقيق أن يقال
: إنّ
الصفحه ١٧٦ : الشّرع (فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ
أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(١) ، (وَسَيَعْلَمُ
الَّذِينَ
الصفحه ٣٢٠ : .
والحاصل ، أنّ
الأقوال في المسألة الاجتهاديّة مبنيّة على الأمارات الشّرعيّة ، والمفروض عدم
ظهور بطلان أحدها
الصفحه ٥٦ :
الظنّ بحصول السّبب وملاقاة النجاسة ، أو نقول : إنّ المراد باليقين في الموضعين
أو في خصوص اليقين الثاني