الصفحه ٣١٩ :
الدّليل الشرعيّ يرفع الأصل ، والحكم الوضعيّ بنفسه رافع للأصل من دون مدخليّته
للعلم والجهل ، غاية الأمر
الصفحه ١٠٦ :
وثانيا نقول :
يمكن أن يقال : إنّه يظهر من التأمّل في سير الأئمة عليهمالسلام وأصحابهم وطريقة رواية
الصفحه ٣١٧ :
الأقوال المتحقّقة في تلك المسألة ، وعن مقتضى أحد الأمارات الشّرعيّة القائمة
عليها ، فإنّه إذا كان حكما
الصفحه ١٢٢ : ، كما هو مصطلح أرباب المعقول ، فيؤول النّزاع فيه
الى أنّه هل يجب عليه إقامة الدّليل المقيّد للثبوت على
الصفحه ٢٧٦ : ذلك يدلّ على أنّ كلّ من فهمها يجوز أن يعمل
بها من دون توقّف ، على شرط آخر من الملكة وغيرها.
وفيه
الصفحه ٢٩٠ : بظنّ من
تمكّن من استنباط الحكم من هذه الأدلّة.
وأمّا انّ ظنّ هذا
الشّخص هل هو كاشف عن الواقعيّ أو لا
الصفحه ٢٣٩ :
في الآن الأوّل ، فقد تقتضي المصلحة ذكر بعض دون بعض ، وكذا قد تقتضي المصلحة في
البعض الذي ذكروه أن
الصفحه ٣٢ : مطلوبنا ، لعدم اختصاصه بظنّ
دون ظنّ.
وإن كان ظنّ علم
حجّيته ، فنقول لك : بيّن لي أنّه هل يثبت حجّيته
الصفحه ١٤٠ :
معرفة الله تعالى
عقلا.
والدّليل الى هنا
يثبت وجوب معرفة المنعم.
أمّا كيفية تحصيل
المعرفة هل
الصفحه ٢٠٤ : .
وأمّا غير الغافل
والجاهل ، فعلى القول بعدم جواز التّقليد إن كان مقلّدا في الحقّ جازما به وعالما
بوجوب
الصفحه ٣١٦ :
الثّانية
مخالفة المجتهد
لمجتهد آخر ، ولا ريب أنّه ليس له مزاحمته ، ولا مزاحمة مقلّده إذا قلّده
الصفحه ٣٠٤ : الاستمرار ، إمّا دائما أو الى أجل كالمنقطع. وقطع الاستمرار فيه
يتوقّف على ما وضعه الشّارع لذلك ، مثل الطّلاق
الصفحه ٣١٤ : مقتضى تكليفه ، مع أنّه لو قلنا بالحرمة فينفسخ النّكاح ، ولا يحتاج الى
الطّلاق.
وهذا الفسخ إنّما
هو لما
الصفحه ٣١٥ : الأوّل إلّا تجدّد الرّأي ومظنّة الحرمة ، ولم يقع منه طلاق أو ارتداد
أو نحو ذلك حتّى يحتاج العود الى عقد
الصفحه ١٧٣ :
وذلك إنّما يتمّ
في مسلّمات الشّرع ، مثل : أنّ أهل الشّرع يمنعون الطّلبة عن النّظر في الحكمة
لأنّ