قائمة الکتاب
الحسن والقبح
٢١في معنى الضّرر والضّرار
٢٠حجّة من يقول بثبوت الواسطة ومعذوريّة الجاهل وصحّة عبادته إذا وافقت
البحث
البحث في القوانين المحكمة في الأصول
١٧/١ الصفحه ٢١ : الآيات
الدالّة على حرمة العمل بالظنّ ، لكن في غير ظاهر القرآن ونظائره ، يعني وقع الإجماع
على أنّ كلّ
الصفحه ٣٥٣ : ءة عند سماع صوت قارئ القرآن ، فهو معارض لقوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا
لَهُ
الصفحه ٣٨ : : نمنع
انسداد باب العلم لكون القرآن قطعيّ العمل.
قلت : مع أنّ ذلك
خروج عن المتنازع إذ المتنازع بعد
الصفحه ٢٢٦ : لا يحسن النّحو فكان يلحن لحنا فاحشا.
وهو من الذين دفعوا المأمون الى تجديد
القول يخلق. القرآن ، وكان
الصفحه ٢٤٧ : شكوكهم ، ومنها تعرف حال ما لم نذكره.
السّابع
العلم بتفسير آيات الأحكام ومواقعها من القرآن أو الكتب
الصفحه ٢٤٨ : القرآن من الظّهور والبطون ، وإلّا فلا يستفاد من ظاهرها إلّا المقدار
المتقدّم ، وقد مرّ الكلام على حجّية
الصفحه ٤ : : مع أنّه
مجاز ، يرد عليه أنّه استفراغ وسع مطلق الفقيه بهذا المعنى لا يكفي في تحقّق
الاجتهاد ، إذ من قر
الصفحه ١٢ : الظّنون الحاصلة اليوم من القرآن العزيز
ليست بظنون حاصلة منه فقط ، إذ الظّن الحاصل من اللّفظ إنّما هو من
الصفحه ٢٠ : الظّاهر الدالّ على حرمة العمل بالظنّ عموما ، يثبت عدم حجّية
الظنّ الحاصل من القرآن ، وما يثبت وجوده وعدمه
الصفحه ٢٤ : دلالة آيات التحريم على حرمة العمل بظاهر القرآن ، وهذا
الإجماع الثاني مخصّص للإجماع الأوّل ، وذلك لأنّ
الصفحه ٢٧ : للخصم في شيء.
فإنّا نسلّم أنّا
نعلم أنّ المظنون من آيات القرآن كذا ، ولا نقتفي [نقتضي] غيره بأن نقول
الصفحه ٣٥ : .
فإن قلت : إنّا
ندّعي الإجماع على أنّ الظنّ الحاصل من القرآن حجّة لأنّ الإجماع على أنّ العمل
بالظّواهر
الصفحه ١٤٤ : عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى
آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ
الصفحه ١٦٨ : الفقهية على اختلاف أصنافها ،
وكلّ بدعة مردودة.
وفيه : منع عدم
نقله أوّلا ، بل هو من اليقينيّات ، والقرآن
الصفحه ٢١٦ : هذا المقام : أنّ قولهم : إنكار الضّروريّ كفر ليس بلفظ القرآن ولا
بلفظ الحديث حتّى يرجع فيه الى الفهم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٤ ]
