الصفحه ١٢٣ : فلا يجوز له الاكتفاء بالظنّ مع إمكان زيادة النّظر المرجوّ له فيه حصول
العلم ، فلا يجب عليه الاعتقاد
الصفحه ١٢٩ : الى النّظر والاجتهاد مع المعرفة بأنّه نظر واجتهاد ، فإنّه يثبت أوّلا
بالنّظر صدق المجتهد ، ثمّ يتبعه
الصفحه ٢٢١ : ، لا حال
الشكّ ، وأوّل النّظر والتردّد ، مع أنّ علي بن إبراهيم قال في تفسيره (١) في معنى (جاهَدُوا
الصفحه ٢٠٤ : النّظر تاركا للاستدلال مع الإصرار ، فهو مؤمن فاسق ، إلّا على قول الشيخ
كما بيّنّا.
والقول بالكفر كما
الصفحه ١٤٧ : الإقرار باللّسان.
فإن قلت :
التّكليف ثابت في الجملة ، والبراءة اليقينيّة لا تتحقّق إلّا بالنّظر والقطع
الصفحه ١٢٢ :
، فيمكن القول بعدم جواز التّقليد مع الاكتفاء بالنظر المفيد للظنّ في بعض
الأحيان.
والقول بجواز
التّقليد
الصفحه ١٥٨ : في مطلق النّظر ، وإمّا لأنّه نظر في معرفة الله من حيث إنّه
مرسل للرسل ، ولا يثبت ذلك الوجوب إلّا مع
الصفحه ١٣٧ : التّقليد في الفروع ، وإذا انحصر النّزاع
في ذلك فالحقّ مع جمهور علمائنا من وجوب النّظر وليس من باب الفروع
الصفحه ٣٣٧ : مع
ذلك : إنّي أظنّ أنّه ليس حكم الله تعالى. نظير ما يقول المجتهد : إنّي أظنّ أنّ
النّظر الأوّل في
الصفحه ١٣١ : الدّليل على مذهب المخالفين ترك مذهبهم وأخذ هذا المذهب ، مع معرفته بوجوب
النّظر والاجتهاد ، وهذا المذهب
الصفحه ١٦٩ :
الكتاب ، وسيّما من رواة أصحاب أئمّتنا عليهمالسلام في مباحثهم مع الزّنادقة وأمرهم أصحابهم بذلك ، مع أنّ
الصفحه ١٧٢ : للضلالة ،
فيحرم النّظر ويتعيّن التّقليد ، إذ هو أسلم.
وفيه : مع أنّه
وارد على التّقليد ، فإنّ مجتهد ذلك
الصفحه ١٢٠ :
على نظره ، ولا يبعد حينئذ العمل عليه مع قطع النّظر عن كونه تقليدا ، بل اعتمادا
على ما حصل له ، والفرق
الصفحه ١٥٤ : فالمدّعى
لوجوب النّظر ليحصل العلم ، فإن حصل فهو ، وإلّا فيكتفى بالظنّ ، بل لا يبعد
الاكتفاء بالظنّ مع إمكان
الصفحه ١٩٦ : الدّين ، معنى يعمّ لجميع أهل الدّيانات مع قطع النّظر عن دين
خاصّ وطريقة خاصّة ، وإن كان غاية ما يؤول الى