الصفحه ٥٣٧ :
أمارات الوثاقة
وقبول الرّواية ، ويقرب منهم عليّ بن الحسن الطاطري ، ومحمّد بن إسماعيل بن ميمون
الصفحه ٥٤٠ : ء وأمن التدليس (٢).
ومنها : المدرّج (٣) ، وهو أن يدرج في الحديث كلام بعض الرّواة فيظنّ أنّه منه
الصفحه ١٦٩ : المصنّف به : قد وردت روايات تدلّ على أنّه إذا وردت إليكم روايات منّا
متخالفة فاعملوا بما يخالف مذهب
الصفحه ٤١٦ : القدماء ، كان طريقتهم رواية أخبار
الآحاد وتدوينها وضبطها والتعرّض لحال رجالها وتوثيقها وتضعيفها وتقرير
الصفحه ٤٦٩ : ، فالمشهور اشتراط العدالة في قبول الرّواية ، واكتفى الشيخ بكون
الرّاوي ثقة متحرّزا عن الكذب في الرّواية وإن
الصفحه ٤٧٨ : إشكال في جواز الرّواية عمّن تاب ورجع عمّا كان عليه من مخالفة في دين أو فسق
في حال استقامته ، وكذا في عدم
الصفحه ٤٨٧ : الرّواية هو سائر أفراد
الخبر ، فيشمل الخبر المصطلح وغيره أيضا.
ففيه : أنّه لا
معنى (٢) حينئذ لاشتراط كون
الصفحه ٤٩٤ : على الثاني
، فمقتضاه قبول خبر العدل مطلقا ، سواء كان رواية مصطلحة أو شهادة أو غيرهما ،
ولذلك استدلّ
الصفحه ٤٩٧ : القبول في مشروطها ، فما معنى
الفرق وأيّ معنى للإجماع على ثبوت العدالة في الرواية دون الشهادة.
ويمكن
الصفحه ٥١٣ : القانون وسابقه ، من الشواهد
على كون التزكية من باب الظّنون الاجتهادية لا الرّواية والشهادة ، وأنّ المعيار
الصفحه ٥١٤ : ذكرته من
الرّوايات صحيحة أو يقول العلّامة : هذه الرّواية صحيحة مع كون السند مشتملا على
من لم يوثّقه أحد
الصفحه ٥٢٥ : العجميّة ، وكذا الناقل من
المجتهد إلى أهله وعياله.
والأخبار الواردة
عنهم عليهمالسلام منها : ما رواه
الصفحه ٥٤١ : الزّيادة تفرّد بها بعض الرّواة ،
ورواية الأكثر لفظها : جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. فما رواه الأكثر يشمل
الصفحه ٥٤٥ :
ومنها : الموضوع (١) ، وهو معلوم.
الثالث :
لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من
جهته رواية
الصفحه ٥٥٠ : .
__________________
ـ بها ووجّهوه بأنّه
لو توقف العمل فيها على الرّواية لانسد باب العلم بالمنقول لتعذّر شرط الرّواية
فيها