الصفحه ١٢٠ : : إنّ الاستثناء خلاف الأصل
يعني ـ موجب لخلاف الظاهر ـ لأنّه بظاهره مخالف للحكم الأوّل ، فيلزم فيه ارتكاب
الصفحه ١٢١ :
لحقه الإجمال فصار مثل المجملات ، فلا بدّ حينئذ لرفع القبح عن كلام الحكيم ودفع
لزوم تأخير البيان عن وقت
الصفحه ١٧٠ : ، فلا بدّ في لزوم الحكم بالنسخ من
إثبات أنّ الخبر الخاصّ من حيث إنّه ناسخ ، متأخّر عن زمان العمل بالعامّ
الصفحه ١٧١ : إمامه وتأخّر سماع الخاصّ عنه عن زمان حضور وقت
العمل به من دون مانع ومن دون عذر ظاهر ، فلا بدّ أن يكون
الصفحه ٢٦٠ : حكم العادة على ما ذكروه.
ويظهر ثمرة هذا
الكلام (٣) في أمثال زماننا حيث لا يمكن تحقّق الإجماع على
الصفحه ٣٤١ : ء (٣) فإنّما يثبت بنفسه نسبته بالتفات الذّهن إليها وإيقاعها ،
ويوجد الحكم بنفس الكلام الإنشائيّ.
فقولنا : بعت
الصفحه ٤٣٧ : (١) بالإجماع ، لأنّ الدّليل العقلي لا يختلف العقلي لا يختلف بحسب مظانّه ، ولا
بدّ أن يكون مطّردا.
وربّما يمنع
الصفحه ٩٧ : للهيئة التركيبيّة
حتّى يبني على أصل الحقيقة أو الاشتراك ، مع أنّه يعلم إنّ للّفظ حقيقة معيّنة لا
بدّ من
الصفحه ١٤٧ : العامّ والخاصّ المتنافي الظاهر في كلام متكلّم
واحد أو متكلّمين كانا في حكم واحد ، قرينة على إرادة التخصيص
الصفحه ١٤٨ : ، ومجرّد احتمال وجود قرينة توجب فهم المخاطبين المشافهين ، كذلك (٢) لا يجوز الحكم بإرادة ذلك ، ولا يورث
الصفحه ٢١٧ :
لزوم اقترانه
بالبيان الإجمالي ، بأن يقال وقت الخطاب : إنّ هذا الحكم سينسخ ، وهو في غاية
الضّعف
الصفحه ٢٤٠ : الحكمة الباعثة على نصب الإمام وعلى إنفاذه جميع الأحكام ، سيّما إذا تسبّب
لعدمه المكلّفون ، فلا يرد نقض
الصفحه ٢٤٤ : الغالب في الضّروريات أنّه مسبوق باليقين النظري ، فكيف يمكن
حصول المسبوق بدون حصول السّابق؟
وبالجملة
الصفحه ٢٦٥ : بأنّ كلّ إجماع تحقّق لا بدّ أن يحصل العلم به لكلّ أحد ، سواء كان في
حال الحضور أو الغيبة ، بل الأحكام
الصفحه ٣٠٣ :
وجّهه الشهيد رحمهالله كما مرّ (١). ولكن لا بدّ من البيان لتفاوت المذاهب في الاحتجاج وتفاوت