الصفحه ٥٥٧ : التقاء الختانين وإن لم ينزل ، لما روته [رواه]
عائشة عن فعله عليهالسلام ، نظرا إلى أنّ وجه الأوّل معلوم
الصفحه ٤٢٦ :
الاعتضاد بالأصل. وأمّا الحكم بسبب الأصل (٢) ، انّ الرّجحان الثابت بالإجماع (٣) والضّرورة لا بدّ أن يكون هو
الصفحه ١٨٦ : الحكم الشّرعي على سبيل التعيين في الواقع فلا بدّ أن يكون معرفة
المخاطب للتعيين مقصودا فيه من الشّارع
الصفحه ١٩٤ :
المشهور (١) من هذا المثال (٢) ، فلا وجه للعدول عنه ، فبالضّرورة لا بدّ أن يكون مراد من
بدّل المثال
الصفحه ٥٢٣ : الأصل متشابهة بالنسبة إلى
السّامع أيضا ، والحكمة اقتضت ذلك أو الحكمة اقتضت أن يوصل إلى المراد بالاجتهاد
الصفحه ٣٣ :
يستلزم تعداد أسامي الباقي ، وهو متعذّر غالبا أو متعسّر (١) ، فلا بدّ أن يجعل مقامه شيئا يتمكّن به عن ذلك
الصفحه ٤٨٨ : الاكتفاء بالواحد في الجميع ، وذلك فيما لا
يسري حكمه إلى غير المخبر واضح.
وأمّا إذا أوجب
تكليفا للغير
الصفحه ٣١ : جملة العشرة ،
بل المراد إخراجها عنها بحسب الحكم ، فلا بدّ من القول بإخراجها عن الحكم المتعلّق
بالمجموع
الصفحه ٣٩١ : بملاحظة مجموعها يمكن دعوى القطع بأنّها تدلّ
على نجاسة مطلق الماء القليل ، بل الظاهر أنّ الحكم كذلك. ولو
الصفحه ١٧٢ : اختيار التخصيص ، لإمكانه بغيره ، بأن يرتكب تجوّز في
جانب الخاص ، فلا بدّ من ذكر مرجّح التخصيص ووجه
الصفحه ٢٦٦ : مراتب القطع ، والظنّيات في مراتب الرجحان ، فلا
يلزم اطّراد الحكم (٢) ولا القول بأنّ الإجماع المتحقّق في
الصفحه ٣٥٢ : يظهر لي أنّ مناط الأقوال الثلاثة في جواز وصف
الخبر بالصدق والكذب والحكم عليه بأنّه صدق أو كذب عند
الصفحه ٤٤٩ : ثبوت حكم مستقلّ (١) من جهة الظّنون المعلومة الحجّية مستقلا من دون حاجة إلى
غيرها ، فهو في غاية الندرة
الصفحه ٧٧ : دليل الحكم إنّما هو في جملة هذه الأدلّة المتعارضة
[المتخالفة] المختلفة ، لا نفس كلّ واحد منها ، فلا بدّ
الصفحه ١٠٩ :
على سبيل البدل.
ولو فرض إرادة الإرجاع الى أكثر من جملة ، فلا بدّ من إرادة معنى مفرد منتزع من
الجمل