وظاهر هؤلاء أنّهم يريدون أنّ مجموع التركيب حقيقة في إرادة الباقي ، وهكذا ما في معناه من التفصيلين اللّذين بعده ، فلا يكون العامّ بنفسه حقيقة ولا مجازا.

وقيل : حقيقة إن خصّص بشرط أو استثناء لا صفة وغيرها (١).

وقيل : حقيقة إن خصّص بلفظيّ اتّصل أو انفصل (٢).

وقيل : حقيقة في تناوله ، ومجاز في الاقتصار عليه (٣).

والأوّل أقرب (٤).

لنا (٥) : أنّه لو كان حقيقة في الباقي كما كان في الكلّ ، لزم الاشتراك ، والمفروض خلافه.

__________________

(١) ذكره في هداية المسترشدين : ٣ / ٢٨٨.

(٢) هكذا نقله العضدي أيضا من غير انتسابه الى أحد من العلماء. وهو من جملة المذاهب الكثيرة الّتي أشار إليها في «المعالم» : ص ٢٧٧ ، وقال : فلا جدوى في التعرّض لها. وقد ذكر بعضها في «هداية المسترشدين» : ٣ / ٢٨٨.

(٣) وهو لفخر الدّين الرّازي في «البرهان» وذكره عنه في «هداية المسترشدين» : ٣ / ٢٨٨ ، واعلم انّ الأقوال المزبورة بكاملها استفدناها مما أفادوه في كتبهم كما عرفت من قبل ، ومن «المعالم» : ص ٢٧٦ ، ومن في الحاشية. وقال في الحاشية أيضا وهاهنا قول ثامن نقله العضدي عن القاضي عبد الجبّار وهو حقيقة إن خصّص بشرط أو صفة لا استثناء وغيره ونقله عنه في «هداية المسترشدين» : ٣ / ٢٨٨. ولكن قال التفتازاني هذا بخلاف ما اختاروه في عمدة الأدلّة حيث قال : والصحيح أنّه يصير مجازا بأي شيء خصّص ، لأنّه استعمل اللّفظ في غير ما وضع له بقرينة اتصلت أو انفصلت استقلت أو لا ، وهو بهذا الاعتبار يرجع الى القول الأوّل المختار.

(٤) وهو الذي ذهب إليه الأكثرون والسّكاكي ومن تبعه.

(٥) وهو للشيخ حسن في «المعالم» : ص ٢٧٧.