الصفحه ٣٠٦ :
لظنّية نفسه ، فهو
كالمتن القطعيّ الثابت بالسّند الظنّي.
قال الحاجبي (١) في مقام الاستدلال
الصفحه ٣٣٦ :
ذلك ، وأنكر كثير
منهم ذلك حتّى لا يتوهّم أنّ المرخّص فيه في الصّدر الأوّل إنّما هو هذا القدر كما
الصفحه ٣٧٣ :
تنبيهات
الأوّل :
إنّهم اختلفوا في كيفيّة العلم الحاصل
بالتواتر ، فالمشهور أنّه
ضروريّ
الصفحه ٤٠١ :
قانون
اختلفوا في حجّية خبر الواحد العاري عن
القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه وبصدق مضمونه (١) وإن
الصفحه ٤٠٢ :
قبيح ـ بلا خلاف
فيه من أصحابنا ، إلّا ما نقل عن ابن قبّة (١) ، وتبعه جماعة من الناس (٢) تمسّكا
الصفحه ٤٥٤ : عليهمالسلام ، مع أنّ السيّد أيضا يكتفي بالظنّ فيما لا سبيل فيه إلى
العلم.
هذا إذا أردنا
إثبات حجّية الخبر في
الصفحه ٤٧٠ : هذه الصّفة في الواقع ، فيتوقّف القبول على العلم بانتفائها. وهو يقتضي اشتراط
العدالة ، إذ لا واسطة بين
الصفحه ٥٠٢ :
وما قيل (١) في دفعه : من أنّ هذا شهادة وثبوت التعدّد فيها لا يوجب
ثبوته في غيرها. وبعبارة أخرى
الصفحه ٥١٦ : والمزكّى من جملة رواة أصحابنا الّذين وقع الخلاف في جرحهم وتعديلهم ، فلا
يمكن الاعتماد ، لعدم إمكان الفحص عن
الصفحه ٥٥٢ :
وتعريسه (١) لمّا بلغ ذا الحليفة ، وذهابه بطريق في العيد ورجوعه بآخر (٢). والصحيح حمل ذلك كلّه على
الصفحه ٢٧ :
وفائدة الوضع
النوعيّ إفادة معاني أشخاصها ، فمن تحقّق نوع التركيب في ضمن فرد خاصّ يعرف
التركيب
الصفحه ٢٨ :
وقيل : إنّ خلافهم
إنّما هو في الاوّل (١).
وأمّا في الثاني
مثل : له عليّ عشرة إلّا ثلاثة ، فهم
الصفحه ٤٢ : بإلغاء الاستثناء وألزموه بعشرة كما في المستغرق.
الثالث : قوله
تعالى في الحديث القدسي : «كلّكم جائع
الصفحه ٤٨ :
بالحقيقة (١) يريدون كون العامّ مع المخصّص حقيقة في الباقي (٢) ، وبعضهم يريدون (٣) كون نفس العامّ حقيقة
الصفحه ٧٨ :
فيه ، وهو لا يتمّ
إلّا بعد البحث والفحص.
وحاصل المقام ،
أنّ حجّة الله على العباد منحصر في النّبي