الصفحه ٩٩ : إجمالا إذا توجّه العقل بذلك المفهوم
العامّ نحوها ، والعلم الإجمالي كاف في الوضع ، فيكون الوضع عامّا
الصفحه ٢٣٥ : بمذاهب
العلماء المنتشرين في شرق العالم وغربه مع عدم معرفتهم وعدم إمكان لقائهم ، فإنّ
العلم الإجمالي ممّا
الصفحه ٥١٣ :
نصوصيّة (١) كلام الشيخ.
وكذلك الكلام في
ترجيح تعديل الشيخ والنجاشي على جرح ابن الغضائري (٢) في إبراهيم
الصفحه ٢٣٢ :
العلّامة رحمهالله في أوّل نكاح «القواعد» وغيره : من أنّ عصمة الأمّة من
خواصّ نبيّنا صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٤٤ :
والدوران ونفي
الفارق ونحو ذلك ، لكان ذلك مكابرة صرفة (١) لا يستحقّ منكره الجواب ، بل الظاهر أنّ
الصفحه ٢٥٥ : » (٣) ونحو ذلك.
وفيه أوّلا : منع
صحتها وتواترها ، بل هي أخبار آحاد لا يمكن التمسّك بها في إثبات مثل هذا
الصفحه ٣٠٢ :
الإجماعات هو ما
كان على طبق مصطلح المشهور ، فالمطلق في كلامهم ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، مع
أنّ
الصفحه ٣٠٩ : .
(٢) وقد عرفته.
(٣) يمكن أن يتوهّم
بأن الاجماع إذا عارض الرواية رجّح عليها على نحو الاطلاق ، وذلك لتعدّد
الصفحه ١٥٩ : ء بمخالفتهم مشكل ، مع أنّ في كون العامّ حقيقة في العموم كلاما (٣) وهو أيضا من المسائل الاجتهادية ، وقد مرّ
الصفحه ٢٤٠ : العامّة ، وليس هنا مقام بسط الكلام ، وهذا واضح
سيّما في مسائل الفروع.
وأمّا كون تقرير
المعصوم
الصفحه ٤١٩ : الأخبار الدالّة على رخصتهم في العمل بكتب أصحابهم
والرجوع إليهم والأخبار الواردة في بيان علاج الأخبار
الصفحه ٥٠٣ :
المضرّ والقيمة
والأرش ونحو ذلك. وإن اعترته الخبريّة بالعرض أيضا ، من جهة أنّه إخبار عمّا هو
مطابق
الصفحه ٥٢٦ : ، وواظبوا على ما أوجبه عليكم من إقامة
الصلاة وإيتاء الزّكاة ونحو ذلك ، فيصدق على ذلك أنّه نقل لمعاني كلام
الصفحه ٣٩٩ :
وكلّ مكلّف بما
حصل له. والظاهر أنّ الدليلين الأخيرين في مقابل من يقول بالاطّراد.
وأمّا الخبر
الصفحه ٣٣٢ :
الواحد». فلا ينافي
صحّة الخبر إذا اريد منه اللّغات السّبع أو البطون السّبعة أو نحو ذلك ، مثل ما