الصفحه ٦٩ : ، ونحو ذلك.
وعلى هذا يلزم على
القول بجواز التخصيص الى الواحد أن يكون العامّ حجّة في الواحد ، لأنّه
الصفحه ٨٠ :
الفارق موجود بوجه
آخر ، وهو تفاوت الحقائق في الظهور ، ألا ترى إنّهم اختلفوا في ترجيح المجاز
الصفحه ٢٥٧ :
والحاصل ؛ أنّ هذه
الرواية وما في معناها ظاهرة في مذهب الإمامية من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده
الصفحه ٣٨٨ :
وما ورد في عطايا
حاتم ، وذلك يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يذكر
تلك الوقائع بحيث تدلّ بالالتزام
الصفحه ٤٩٥ : بالقيمة والأرش ونحو ذلك ، فهي
مثل الفتوى فيكفي فيها الواحد ، ولا وجه للحكم بوجوب الاثنين ، كما وقع من بعض
الصفحه ١٢٠ : الواحد ، ثمّ تعيين ذلك البعض أيضا يحتاج الى دليل ، فيتمسّك
فيه بالأقربيّة وبالقطعيّة وبالإجماع ونحو ذلك
الصفحه ١٢٦ : أنّه معارض بما نقل عنه من تجويزه نحو : قام زيد وذهب عمرو الظريفان ،
مع أنّه قائل بأنّ العامل في الصّفة
الصفحه ٢٧٠ : .
(١) كالقياس ونحوه.
(٢) يعني يجب على
المدّعي إعادة اليمين بعدهما ، بل يشكل ثبوته في زمان الحضور أيضا ، لأنّه
الصفحه ٣٣٥ : (١) ، فإنّ ذلك لا يصحّ ، لفساد المعنى. ونحوه : (وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا)(٢) بالتشديد مع الرّفع أو بالعكس
الصفحه ١٧١ :
الشيرواني في
حاشيته الفارسيّة على «المعالم».
فعلى هذا ، فلو
فرض أنّ أحد الرّواة سمع العامّ من
الصفحه ٢١٠ :
الأمهات والبنات ونحوها ، والقول بأنّ المقصود منها ذلك لا معنى له إلّا بإرادة
بعض النسوان (١) منها.
نعم
الصفحه ٢٣٧ : ،
وإلّا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه ، وقد علمنا خلاف ذلك.
وقال قبل ذلك في
مقام آخر (١) وهو
الصفحه ٣٢٧ : بالكتاب والأمر باتّباعه وعرض الأخبار على كتاب
الله ، ونحو ذلك.
وفيه : أنّ ما ورد
من هذه الأخبار عن
الصفحه ٤٥٨ : على
العمل بالنحو الّذي رخّصوه في الجمع والترجيح وتقديم بعضها على بعض ، مع عدم حصول
العلم بنفس الكيفيّة
الصفحه ٤٧٣ : ونحوها ، فهو من دليل خارجيّ من
القاعدة المقتضية لحمل فعل المسلم وقوله على الصحّة ومطابقته للأصل (٣) في