الصفحه ١٧٣ : . ومرجع هذا الاستدلال الترجيح من جهة قوّة الدّلالة بسبب النصوصيّة وإن لم
يكن قطعيّا في معناه كما أشرنا
الصفحه ١٨٣ :
والثاني : أن يحمل
الأمر فيه على الواجب التخييري ـ بمعنى التخييري المصطلح لا التخييري المستفاد من
الصفحه ١٨٨ : (١) : ألا ترى أنّه معروض للقيد.
فيه : ما لا يخفى
، إذ لا شكّ انّ مدلول رقبة في قولنا : رقبة مؤمنة هو
الصفحه ١٩٠ : إيجاب عتق رقبة مؤمنة ، فهو وإن كان يصحّح الاعتراض في
الجملة ، ولكنّه لا يتمّ أيضا ، إذ يكفي في نفي جواز
الصفحه ٢٦٠ : : إن كان موافقة الإمامية في القطع في
التخطئة بحيث يحصل القطع معه بكونه قول المعصوم ، فيكون حجّية
الصفحه ٢٦٦ :
عدم وجوب قراءة
دعاء الهلال ، مع أنّ ابن أبي عقيل قال بوجوبه (١). وأنّ شهر رمضان يعتبر فيه الرّؤية
الصفحه ٢٩٣ : عن اعتقاد المعصوم عليهالسلام إخبارا ناشئا عن علم ، فهو نبأ وخبر.
وأمّا الثاني :
فلما يجيء في مبحث
الصفحه ٤٨٩ :
حينئذ في الجملة ،
وإن كان من جهة كونه أحد شطري البيّنة ، وذلك لا يفيد إلّا جواز العمل في الجملة
الصفحه ٥٣٧ :
، وجعفر بن بشير.
ومنها : اعتماد
القمّيين عليه.
ومنها : وقوعه في
سند حصل القدح فيه من غير جهة
الصفحه ٥٤٤ :
والقرحة ، بأنّ
خروجه عن الأيمن علامة الحيض ـ كما في بعض النسخ ـ أو من الأيسر كما في الآخر
الصفحه ٩ : والصّفة والغاية ، أو كان بمنفصل في محصور قليل ،
فيجوز التخصيص الى الاثنين ، مثل : أكرم بني تميم الطّوال
الصفحه ٣٥ : كما ترى ، مخصوص في كتبهم بالاستثناء أو المخصّص المتّصل.
وزاد بعضهم (١) تجويز هذا القول في المخصّص
الصفحه ٥١ : :
إنّ هذا (١) إنّما يتمّ لو كان اللّفظ مستعملا في الباقى ، أمّا إذا
كان مستعملا في العموم وإرادة الباقي
الصفحه ١٢٨ :
بتقريب أن يقال :
إنّه موضوع للإخراج المخصوص ، وهو الإخراج عن الأخيرة فاستعمل في الإخراج المطلق
الصفحه ١٥١ : يحصل قرينة على إرادة خلاف الظاهر من نفس المتعارضين ، أو الخارج ، فبذلك
يندرج في الدّلالة المجازيّة