الصفحه ٣٧٤ : التوقّف في موضع (٥) ، وإلى التفصيل في موضع آخر (٦).
وارتضاه الشيخ في «العدّة»
(٧) ، والأقرب عندي القول
الصفحه ٤٥٥ : في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهية.
وأقول : الذي هو
صريح كلام الشيخ في «العدّة» موافقته
الصفحه ٥٠٠ :
عمومه ، وإن كان
العامّ المخصّص حجّة في الباقي على التحقيق.
والمشهور بين
المتأخّرين في الاستدلال
الصفحه ٥١٥ : ، فيتّبع ولا مانع عنه.
تنبيه :
اعلم ، أنّ القول في المزكّي والجارح هو
القول في الأدلّة المتعارضة ، فكما
الصفحه ٥٤١ : فيسمّى غريبا مشهورا لاتّصافه بالغرابة في طرفه الأوّل ، وبالشهرة في طرفه
الآخر.
ومنها : المصحّف ،
وهو
الصفحه ١٣٢ :
وفيه ما فيه ، إذ
المراد التجوّز (١) الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه وهو المطابقة للمرجع
وهو لا
الصفحه ٢٤٩ :
وليعلم أوّلا :
أنّه لا جدوى لنا في التعرّض إلى القدح في أدلّتهم التي أقاموها على حجّية الإجماع
الصفحه ٥٧ :
وإن أراد مقايسة
بعض أجزائها ، وهي المقيّدات بباقي الأجزاء في كونها حقيقة على أجزاء المفردات
الصفحه ٨١ : .
وأمّا الدّليل على
كفاية الظنّ بعدم وجود المخصّص بعد الفحص ، فهو الدليل على كفاية الظنّ في مطلق
معارضات
الصفحه ١٦٨ :
وسيجيء الإشارة
إليه (١) ، والى أنّه لا دلالة فيها على المطلوب بوجه.
وبالجملة ، لا
مسرح لجعل
الصفحه ٢٢٥ :
سائر الأدلّة التي
لم نعثر عليها ، وهي في الأصول (١) يقينا أو ظنّا ، لا خصوص العام ، وهذا المقام
الصفحه ٣٠٠ : في معنى العدالة ، وعدم المعرفة بحال المزكّى
واعتقاده في العدالة ، وسنجيب عنه (١) في محلّه إن شاء الله
الصفحه ٣٥٣ :
قلت : اتّصافه بما
هو كذلك في نفس الأمر إنّما هو في نفس الأمر ، لا عندنا ، والذي يثمر في الفروع هو
الصفحه ٣٦٣ :
نقطع أنّ كلّ خبر
فإمّا مطابق للمخبر عنه ، أو لا ، فإن اكتفى في الصدق بالمطابقة كيف كان والكذب
بعدم
الصفحه ٤٧٨ :
تنبيه :
المعتبر في شرائط الرّاوي هو حال الأداء لا حال التحمّل ، كما أشرنا إليه في الصبي ،
فلا